مطلق بر مال مرهون منع كند.[1] و هيچ كدام بدون رضايت ديگرى حقّ ندارد مال را در اختيار بگيرد، بنابراين، اگر هيچ كدام به ديگرى رضايت ندادند و نيز راضى به شخص ثالث هم نشدند كه مال را به صورت امانت نگهدارى كند، مى‌توانند نزاع را نزد حاكم شرع طرح كنند و حاكم مى‌تواند مال را نزد خود به نحو امانت نگه دارد و يا به شخص امين بسپارد تا مدّت رهن منقضى گردد.[2] در موضوع رهن، احكام و فروعى در رابطه با ولايت فقيه وجود دارد كه فقها در «كتاب رهن»[3] ذكر فرموده‌اند و نياز به تفصيل آنها نيست و اهل علم مى‌توانند مراجعه كنند.

(1) عموما فقها از جمله محقّق در متن شرايع‌[4] و صاحب جواهر[5] در شرح و غير ايشان ولايت حاكم را در كتاب رهن در موارد ياد شده و غيره به طور مسلّم و قطعى ذكر

[1] - البتّه مرتهن( رهن‌كننده) به هيچ نحو نمى‌تواند در مال مرهون تصرّف كند، مگر با اذن راهن( رهن دهنده) ولى راهن از تصرّفاتى كه منافات با حقّ مرتهن دارد، ممنوع است مانندفروختن، نه ساير تصرّفات، مانند سكونت در خانه، بنابراين منظور از استيلاى تام روشن گرديد.

[2] - جواهر 25/ 193 در رابطه متن( كتاب الرهن).

[3] - از جمله« ولايت فقيه» بر فروش مال مرهون و آن در دو صورت است:

الف- آنكه وقت دين رسيده و راهن حاضر به پرداخت بدهى خود نيست. و نيز به مرتهن‌اجازه نمى‌دهد كه مال مرهون را بفروشد، در اين فرض اگر چه مرتهن خود حقّ فروش و استيفاى‌طلب خود را دارد، ولى بهتر اين است كه به حاكم شرع نيز مراجعه كند تا او اذن در فروش بدهد واين از موارد« ولايت اذن» مى‌باشد، بلكه حاكم خود مى‌تواند مال مرهون را بفروشد و طلب‌مرتهن را بپردازد و اين از موارد ولايت تصرّف خواهد بود. ب- آنكه مال مرهون- پيش از رسيدن وقت دين- در معرض فساد و از بين رفتن باشد كه دراين صورت بايد به فروش برسد و قيمت آن مورد رهن قرار گيرد، در اين فرض چنانچه خودمالك( راهن) حاضر به فروش نشد، ابتدا حاكم شرع او را اجبار مى‌كند و اگر تحت اجبار قرارنگرفت، حاكم مستقيما مى‌فروشد و اگر حاكم يا وكيل او نبود، مرتهن خود حقّ دارد بفروشد وثمن را به عنوان رهن نگه دارد.( منهاج 2/ 192 و 193/ م 831 و 832/ كتاب الرهن. تحريرالوسيله 2/ 160/ م 23 و ص 156/ م 8/ 193 كتاب الرهن).

[4] - جواهر 25/ 193 كتاب الرهن.

[5] - جواهر 25/ 193 كتاب الرهن.