توجّه به اين نكته لازم است كه ثمره اختلاف دو نوع ولايت (عام و خاص) را مى‌توان در دو چيز دانست:

(1) الف: در ولايت عام، شرايط دقيق‌تر و افزونتر است؛ مانند شرط اعلميّت، آگاهى به مسائل روز و حسن تدبير و امثال آن از شرايطى كه براى رئيس حكومت اسلامى ضرورى است. و امّا در ولايت خاص، تنها عنوان «فقيه عادل» كافى است.

ب: در ولايت عام، «ولى» (فقيه جامع الشرائط) مى‌تواند ديگرى را از طرف خود به ولايت منصوب كند ولى در ولايت خاص، فقيه بايد مستقيما وارد عمل شود يا ديگرى را به عنوان وكالت از طرف خود منصوب نمايد، نه به عنوان ولايت؛ زيرا دليل خاص، تنها «ولايت فقيه» را اثبات مى‌كند، نه ولايت بر نصب را، بر خلاف ولايت عام «زعامت» كه شامل اختيارات مطلقه از جمله ولايت نصب مى‌باشد، همانگونه كه امير المؤمنين عليه السّلام افرادى را به عنوان «والى» نصب مى‌فرمود.

قانون كلّى در تمام موضوعات اين است كه فقيه ابتدا بايد دليل مخصوص به مورد را- اگر رسيده باشد- در نظر بگيرد و اگر چنين دليلى وجود نداشت مى‌بايست روش حكومت امام عليه السّلام را از ديدگاه زعامت و اداره كشور- مانند امير المؤمنين عليه السّلام- را در هر يك از موارد خاصه به دست آورد و طبق آن عمل كند (در صورت بسط يد و زعامت فقيه)؛ زيرا كلّيه ولايتهاى خاص در ارتباط با ولايت زعامت، قابل اثبات‌[1] است و چنانچه روش حكومت امام عليه السّلام به دست نيامد يا فقيه مبسوط اليد و حاكم نبود، نوبت به نقش «ولايت حسبه» (انجام كارهاى ضرورى) مى‌رسد به اين معنا كه اگر فقيه تشخيص داد رسيدگى به مورد خاص يك امر ضرورى شرعى يا عقلى است، بايد اقدام كند و چنانچه- فرضا- هيچ يك از سه نوع دليل (دليل ولايت خاص يا ولايت زعامت يا

[1] - مرحوم نراقى قدّس سرّه در كتاب عوائد، صفحه 581( ط قم) در زمينه فوق چنين مى‌فرمايد:« و على الفقيه فى كل مورد مورد ان يفتش عن عمل السلطان و الإمام فان ثبت فيحكم به للفقيه ايضا».

« وظيفه فقيه اين است كه در هر مورد بخصوص از عمل و روش سلطان و امام عليه السّلام تحقيق كند چنانچه ثابت شد همان را براى فقيه نيز اثبات نمايد».