معنا و مفهوم اين جمله «فانهم حجتى عليكم» اعطاى مقام نيابت به فقها است و نفرمود: «فانّهم حجة اللّه» و اين معنا ارتباط به مقام «ولايت فقيه» ندارد تا در اطلاق و عموم آن مناقشه شود و جداى از آن و علاوه بر آن مى‌باشد؛ زيرا مفهوم «نيابت» شبيه به مفهوم «وكالت» است و معنا و مفهوم «ولايت»، سرپرستى مستقل است، نه نمايندگى و اين دو مفهوم، دو عنوان مى‌باشد و چنانچه يكى از فقها قيام به امرى نمود، هر چند غير قطعى و قابل رد- مانند موارد ياد شده- مخالفت فقيه ديگر با او به منزله مخالفت با منوب عنه (امام عصر عليه السّلام) تلقّى مى‌شود. و در اين صورت، دليل نيابت شامل «فقيه مزاحم» نخواهد بود؛ زيرا نيابت يا وكالت، شامل صورت خود مخالفت يا منوب عنه و موكّل نيست و لذا مزاحمت با او ممنوع و بلااثر است.

نتيجه آنكه: سبق زمانى در اقدام و تصرّفات «فقيه قائم به امر» مانع از رأى و اقدام «فقيه مزاحم»- در خصوص آن مورد- خواهد بود؛ زيرا از دليل نيابت خارج خواهد شد.

به عبارت ديگر: چنانچه منصب فقيه را در زمان غيبت منحصر به «ولايت» بدانيم، تزاحم دو فقيه از لحاظ صناعت استدلال قابل قبول است و سبق زمانى اثرى ندارد و نتيجه تزاحم سقوط هر دو از اعتبار است؛ مانند دو اماره متعارض و يا ورود دوّم بر اوّل در تصرّفات غير قطعى است و بايد راه ديگرى براى منع تزاحم پيدا كرد و امّا اگر ملتزم به وجود منصب «نيابت» علاوه بر «ولايت» براى او شديم، حقّ تقدّم با «فقيه قائم به امر» خواهد بود (دقت شود).

اشكال: ثبوت «مقام نيابت» براى فقيه، اگر چه نسبت به مشهور يا معروف علما داده شده‌[1] ولى دليل آن مانند توقيع شريف از لحاظ سند و دلالت، قابل مناقشه است، زيرا ثبوت ولايت در صدق حجّيت از طرف امام عصر عليه السّلام كافى است، چه آنكه ولىّ منصوب نيز حجّت از طرف امام عصر عليه السّلام است، همان‌گونه كه خود امام عصر عليه السّلام حجة اللّه است، به معناى نصب به مقام «ولايت» نه نيابت از خداى متعال و فرمود «فانهم‌

[1] - به نقل از محقّق ثانى در كتاب خمس، به نقل از كتاب مكاسب شيخ انصارى قدّس سرّه صفحه 155.