1- آراى اكثريّت كه در فقه از آن تعبير به «شهرت» شده است.

2- گواهى و شهادت افراد عادل و مورد اطمينان يعنى «بيّنه» كه اين دو راه در تشخيص اصل مجتهد و يا اعلم نيز به كار مى‌رود.

(1) بالأخره فعليّت «ولايت فقيه» و رهبرى او در اجتماع، بستگى به انتخاب مردم دارد و رهبر منتخب هميشه يك فرد خواهد بود. و ديگر فقها- به دليل وجوب حفظ نظم- بايد از حكومت فقيه منتخب تبعيّت كنند و مفهوم جمهورى اسلامى- كه در آينده توضيح خواهيم داد- دخالت آراى مردم را در تركيب چنين حكومتى، روشن مى‌كند. و براى پيشگيرى از اختلاف در تعيين رهبر «اصل يكصد و هفتم»[1] از قانون اساسى، تدوين شده است.

ضمنا از اين نكته نبايد غفلت كرد كه انتخاب «رهبر» براى اداره كشور هيچ گونه منافاتى با تبعيّت بقيه فقها از او در جهت مزبور ندارد، چنانچه در اين زمان كه انقلاب اسلامى در ايران پايه‌گذارى شده، اين مطلب نيز عملى است و در دورانهاى گذشته كه زعامت نسبى شيعه به دست يكى از مراجع بزرگ بود، بقيه فقها در امور اجتماعى و سياسى تا آنجا كه به مرجع تقليد ارتباط پيدا مى‌كرد از او تبعيّت مى‌كردند و تبعيّت فقها از «ميرزاى شيرازى» در تحريم تنباكو و از «ميرزا محمّد تقى شيرازى» در حكم جهاد و استقلال عراق، از شواهد اين مدّعا است و حرمت نقض حكم حاكم شرع هر چند از طرف حاكم ديگر (فقيه) نيز مدّعاى ما را تأييد مى‌كند؛ زيرا ملاك لزوم حفظ نظم در حكم و حكومت يكسان جارى است.

مشكل تعدّد فقها و گفتارى از شيخ انصارى قدّس سرّه‌

ولايت فقيه بر اساس ادلّه نصب تعبّدى، براى عموم فقهاى جامع الشرائط در عرض واحد ثابت خواهد بود و محذورى در ثبوت اصل ولايت براى عموم نيست و فايده آن‌

[1] - متن اصل يكصد و هفت به صورت اوّليه و تجديدنظرشده آن در پاورقى صفحات 567- 568 آمده است، ملاحظه شود.