(1) 2- منظور از اجتماعات سياسى، صيانت حقوق طبيعى و غير قابل انتقال افراد جامعه است كه عبارتند از آزادى، امنيّت مالى و جانى و مقاومت با ظلم.

3- قدرت، ناشى از ملّت است، هيچ هيئت و هيچ فردى نمى‌تواند اعمال قدرت و حاكميّتى در مملكت بكند مگر آنكه از جانب مردم مجاز باشد.

4- آزادى عبارت است از قدرت داشتن به اعمالى كه مستلزم زيان ديگران نباشد، پس اعمال طبيعى هر كس حدّى و انتهايى ندارد، مگر حقوق افراد ديگر كه مانند وى بايد از آزادى بهره‌مند شوند، اين حدود را فقط قانون مى‌تواند معيّن كند.

5- قانون حقّ ندارد هيچ چيز را در جامعه ممنوع كند، مگر چيزهاى مضر را، هر چه را كه قانون منع نكرده است، نمى‌توان جلوگيرى كرد و هيچ كس را نمى‌توان به كارى كه قانون حكم نمى‌كند، مجبور گردانيد.

6- قانون مظهر تمايل عمومى است. تمام مردم حقّ دارند مستقيما يا به وسيله نمايندگان خود در وضع قانون شركت جويند، قانون بايد بدون استثنا و تبعيض چه در سياست و چه در حمايت براى كلّيه افراد يكسان باشد؛ چون عموم افراد كشور در مقابل قانون مساويند، هر كس ممكن است بر حسب شايستگى خود داراى هر مقام و شغلى بشود، ما به الامتياز مردم جز تقوا و لياقت نخواهد بود.

7- هيچ كس را نمى‌توان متّهم به توقيف و حبس نمود، مگر به موجب صريح قانون و به ترتيبى كه قانون معيّن كرده، كسانى كه محرّك يا مشوّق يا مجرى و يا آمر احكام غير قانونى باشند، بايد به كيفر برسند، امّا كسانى كه به موجب قانون احضار يا توقيف مى‌شوند، بايد بى‌درنگ اطاعت نمايند، در صورت مقاومت و سرپيچى، مقصر شمرده مى‌شوند.

8- قانون جز مجازاتهايى كه ضرورى است مجازاتى معيّن نمى‌كند و كسى را نمى‌توان مجازات نمود مگر به موجب قانونى كه قبل از وقوع جرم وضع شده و با گناه كاملا مطابق باشد.

9- تا زمانى كه تقصير به ثبوت نرسيده، هيچ كس را مجرم نبايد خواند و اگر