معصوم بسيار است و چون در احاديث شيعه آيه به خصوص معصومين تطبيق و يا تفسير شده است اين احتمال وجود دارد كه در صدق مفهوم شرعى و معناى خاص «اولى الامر» مراحل ديگرى از جمله «مرحله زعامت» جعل الهى و نه انتخاب و بيعت مردمى در مفهوم شرعى آن دخالت داشته باشد و لذا نمى‌توان به اطلاق آن استدلال نمود؛ زيرا اجمال لفظى به حال خود باقى است. و نيز احتمال اعتبار عصمت در مفهوم شرعى‌اش همين اثر را دارد.

ولى با استدلال عقلى «ولايت زعامت» را براى فقيه با بيانات مختلفى‌[1] به ضميمه تأييد احاديث‌[2] اثبات نموديم، هر چند كه آيه كريمه مخصوص امامان معصوم عليهم السّلام باشد.

فقيه و ولايت امر نيابى‌

(1) پس از آنكه دانستيم كه: عنوان «اولى الامر» به معنا و مفهوم خاص شرعى‌اش مخصوص به امامان معصوم است و آيه كريمه‌ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ تفسير به ايشان شده و بر فرض كه به صورت تطبيق هم باشد نه تفسير، اجمال مفهومى در آيه كريمه مانع از استدلال به اطلاق آن است.

ولى با اين همه، مقام ولايت امرى به صورت نيابى از طرف امام معصوم براى فقيه ثابت است، همان گونه كه براى مالك اشتر و امثال او كه از طرف امير المؤمنين عليه السّلام منصوب به «ولايت» مى‌شدند، ثابت بود و ثبوت چنين مقام و منصبى براى فقيه از طرف امام معصوم عليه السّلام مخصوص به زمان غيبت نيست؛ زيرا اطلاق احاديث بنابراين كه شامل «ولايت حكومت» نيز باشد- نه تنها فتوا و قضا- شامل هر دو زمان حضور و غيبت مى‌شود، جز اينكه تحقّق اين مقام براى معصوم عليه السّلام به صورت مطلق است ولى در فقيه مشروط به عدم علم به خلاف مى‌باشد، به اين گونه كه حكم امارات شرعيه بر آن جارى است، نه كاشف مطلق بلكه كشف نسبى كه در صورت خطاى قطعى اعتبار خود را از

[1] - صفحات 240، 457، 467 و 478.

[2] - صفحات 395- 440.