به صورت جبر و اخذ خراج و جزيه و امثال آن از امور عامّه بوده‌اند».[1] (1) روى همين حساب است كه در برخى از احاديث، فلسفه و ملاك ضرورت وجود رهبر را يك مطلب جامع و كلّى معرفى مى‌كند كه بر همه رهبران اسلامى- خواه امام و يا نايب الامام- تطبيق مى‌كند و با بيان عقلى وفق مى‌دهد. و مضمون حديثى‌[2] كه از امام رضا عليه السّلام در زمينه ضرورت وجود رهبر اسلامى رسيده است خلاصه مى‌شود در:

1- تحديد آزاديهاى بى‌بندوبار به حدود شرعى، به وسيله او.

2- اداره امور ملّت و كشور و جمع‌آورى بيت المال و دفاع از كشور اسلامى و تماميّت ارضى آن.

3- حفظ دين از دستبرد و جلوگيرى از بدعتها.

بر همين اساس است كه بر نيابت فقيه از طرف امام عليه السّلام دعوى اجماع شده. در جواهر[3] از محقّق كركى‌[4]- در رساله‌اى كه درباره نماز جمعه تأليف نموده است- چنين نقل مى‌كند:

[1] - تقريرات مرحوم آيت اللّه شيخ موسى خوانسارى( منية الطالب 1/ 328- 329).

[2] - بحار الانوار 23/ 32/ ح 52.

[3] - 21/ 396.

[4] - متوفاى سال 940 ه. ق و رسالة صلاة الجمعة، ضمن رسايل المحقق الكركى، المجموعة الأولى تحقيق الشيخ محمد الحسون/ قم( 1049)/ 143- 142. و نيز در جامع المقاصد 11/ 266( بحث الوصية بالولاية) طبع قم.

نتيجه آنكه مسأله« ولايت فقيه» از دير زمان در كلمات قدماى اصحاب مطرح بوده تا آنجا كه محقق كركى كه در قرن دهم مى‌زيسته ادّعاى اجماع فقهاى پيشين را نيز نموده است.

و نيز محقّق نراقى( متوفاى سال 1245 ه. ق) در كتاب عوائد الايّام( بحث ولايت فقيه)/ 529/ عائده 54/ چاپ قم به طور تفصيل مطرح كرده و از فقهاى معاصر آيت اللّه العظمى بروجردى( متوفاى سال 1340 ه. ق) در كتاب البدر الزاهر فى صلاة الجمعة و المسافر/ طبع قم 1362/ 52- 53 فى الجمله اشاره نموده.

نيز آيت اللّه العظمى خمينى قدّس سرّه در كتاب البيع 2/ 461- 472 به صورت تفصيل بحث نموده است. و تحرير الوسيله 2/ 472- 483 و در نامه‌اى به رئيس جمهور 16/ 10/ 66- به نقل از صحيفه نور 20/ 170 و/ 176.