كشور قرار مى‌گيرد كه لازمه آن وجود «ولايت زعامت» براى آن رئيس است.

دوّم: امور مذهبى كه بيان حكم و يا قضاوت در آن به وسيله علما انجام مى‌شود، كليه اين امور اعمّ از اجتماعى و مذهبى بايد به دست علماى باللّه انجام گردد، و اين معنا جامع بين ولايت زعامت و ولايت فتوا بلكه قضاست كه كلّيه امورى كه تحت اين ولايتها قرار مى‌گيرد، نوعى امور در گردش است، مجارى الأمور يعنى الأمور الجارية.

ولى اين نكته ناگفته نماند كه نحوه مشروعيّت و چگونگى به جريان انداختن كارها و همچنين نحوه استنباط احكام فقهى و يا چگونگى قضا از اين حديث استفاده نمى‌شود و بايد آن را از دليل خارج و قوانين مقرره شرعيه به دست آورد كه چگونه و تحت چه ضوابطى كشور اسلامى را مى‌توان اداره نمود و يا احكام را از مبانى و اصول مقرره آن، استنباط و يا تطبيق قضايى نمود.

بنابراين، حديث مزبور اختيارات كلّى را به علماى باللّه (علماى خداشناس) داده است- نظير رئيس جمهور و يا نخست‌وزير و امثال آن كه در هر كشورى داراى اختياراتى در سطح كلّى هستند ولى نحوه تصرّفات و اختيارات آنها را بايد قانون معيّن كند- و در اين زمينه فرقى ميان حكومت اسلامى و غير آن نيست، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با اينكه داراى اختيارات تام و رهبر و زعيم ملّت مسلمان بود، ولى قانون او از طرف خداى متعال به وسيله وحى و قرآن كريم مشخص مى‌شد كه او هم مأمور بود به قانون الهى عمل كند. بنابراين، جواز و يا عدم جواز تصرّف در اموال و غيره، به عنوان اوّلى و يا ثانوى بايد به دليل خارج اثبات شود و اثبات آن از عهده اين حديث بيرون است و بديهى است كه كلّيه امورى كه در مشروعيّت آن ترديد وجود داشته باشد نياز به استنباط فقيه- كه خود اهل خبره اين فن است- دارد.

در نتيجه- به موجب اين حديث- فقيه جامع الشرائط داراى دو منصب سياسى و مذهبى خواهد بود.

حديث پنجم توقيع شريف: «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا (احاديثنا)