متعلق آن موضوعات جزئى است (شبهات موضوعيه)- اعمّ از امور شخصى يا اجتماعى- مانند عدالت زيد يا تحريم قرارداد با دولت اجنبى، ولايت فتوا چه در عناوين اوليه و چه در عناوين ثانويه براى فقيه ثابت و قطعى است، ولى ولايت حكم در موضوعات غير قضايى، مورد ترديد و اختلاف نظر است و از تفكيك ميان اين دو (حكم حاكم به موضوعات و فتوا به عنوان ثانوى) نبايد غفلت نمود؛ زيرا حكم درباره عموم حتى فقيه ديگر حجت است، ولى فتوا مخصوص مقلدين اوست، توضيح بيشترى در اين زمينه در بحث ولايت فقيه در موضوعات، خواهيم داد.