است. كوشش در حذف شرايط اسلامى، يك نوع بى‌تفاوتى در برابر احكام اسلام و هرج و مرج طلبى و عملى ناپسندانه به شمار مى‌آيد. و كشور اسلامى را به نابودى و مسلمين را به بى‌بندوبارى مى‌كشد، بازهم تكرار مى‌كنم، در قضاوت دو شرط اساسى، «عدالت و فقاهت» ضرورى است.

فقاهت نسبى (تجزّى در اجتهاد)

(1) يكى از مسائلى كه درباره قاضى اسلامى- به مناسبت شرط اجتهاد- مطرح شده اين است كه آيا قاضى بايد فقيه مطلق باشد، يا فقاهت نسبى هم كافى است؟ و به اصطلاح معروف اصولى، قاضى بايد مجتهد مطلق باشد، يا مجتهد متجزّى مى‌تواند قضاوت كند؟

منظور از فقاهت نسبى و يا تجزّى در اجتهاد، اين است كه شخص قادر بر استنباط قسمتى از احكام فقهى باشد. از باب مثال: خصوص قسمت قضا و ملحقات آن و در ديگر ابواب فقه اين قدرت را نداشته باشد. و يا اساسا به دنبال ديگر قسمتهاى فقه نرود و يا شوقى نداشته باشد.

در اين زمينه دو بحث مطرح است، يكى در اصل كبرا يعنى امكان فقاهت نسبى و اينكه آيا قدرت بر استخراج احكام، قابل تجزيه هست يا نه؟ و ديگرى در صغرا يعنى بر فرض امكان تجزّى در اجتهاد، آيا قاضى متجزّى، مى‌تواند قضاوت كند و يا اينكه بايد مجتهد مطلق باشد.

بحث اوّل: امكان فقاهت نسبى‌

(2) در اين باره بايد گفت كه تحقق فقاهت نسبى (تجزّى در اجتهاد) نه تنها يك امر ممكن بلكه يك امر ضرورى است؛ زيرا قدرت و نيروى فهم احكام اگر چه از بسائط و غير قابل تجزيه است، ولى در عين حال يك امر اضافى و نسبى است بدين معنا كه نيروى بر هر قسمتى غير از نيروى بر قسمت ديگر است كه در حقيقت بازگشت آن به تعدد در افراد يك كلّى است نه تجزيه در اجزاى يك مركب.