قاضى اضطرارى به مرحله عمل مى‌رسد و احاله اجراى آن به مقامات اجرايى، بلا مانع است.

(1) 2- متخاصمين (طرفين دعوا) موظف‌اند تا آنجا كه ممكن است به قاضى مجتهد مراجعه نمايند، مگر آنكه رسيدن به مجتهد براى آنها حرجى باشد و ميزان در تشخيص حرج حالت خود افراد است نه نوع مردم.[1] 3- اگر مدعى، يقين به حقانيت خود نداشته باشد و يا اماره شرعى نزد او ثابت نشده است هر چند به صورت جزم اقامه دعوا كند نمى‌تواند به حكم قاضى اضطرارى عمل نمايد؛ زيرا رسميت او محدود به حدود امر به معروف و حسبه است و حدود آن براى مدعى مزبور ثابت نيست.

به عنوان مثال اگر مدعى يقين داشته باشد كه خانه ملك اوست و طرف غصب كرده، مى‌تواند از طريق حكم قاضى اضطرارى، خانه را تصاحب كند و يا طلبى را كه از كسى دارد بگيرد، ولى اگر يقين به مالكيت خود ندارد مثل اينكه از ديگران شنيده كه خانه ارث پدر اوست ولى خود او شك دارد و عدالت شهود نيز براى او ثابت نيست و فقط قاضى فاقد شرط، حكم به ملكيت صادر نموده، در اين حال نمى‌تواند آن ملك را تصاحب كند و همچنين اگر قاضى مزبور، حكم صادر كرد كه اين شخص قاتل پدر اوست ولى نزد خود او ثابت نيست، حقّ قصاص و ديه براى او ثابت نمى‌شود، مگر آنكه قاضى مجتهد باشد؛ زيرا حكم قاضى مجتهد، رسمى و حجّت شرعى است و امّا حكم قاضى اضطرارى آن خاصيت را ندارد و فقط از روى اضطرار و حسبه صورت گرفته و

[1] - اين مطلب اشاره است به اينكه ميزان در رفع احكام الزامى حرج شخصى است نه نوعى.