امام عليه السّلام فرمود: «زنهار مبادا شما (شيعيان) شكايت از يكديگر را نزد اهل جور و ستم ببريد (تا ميان شما قضاوت كنند) بلكه رجوع كنيد به مردى از خودتان (شيعيان) كه چيزى از احكام ما را دانا باشد، او را قاضى قرار دهيد؛ زيرا من او را به قضاوت نصب نموده‌ام و نزد او دادخواهى كنيد».

اين حديث نيز دليل بر لزوم «فقاهت» در قاضى منصوب است گرچه در آن تعبير به «يعلم شيئا من قضايانا» شده يعنى (چيزى از قضايا «احكام» ما را بدانند) ولى چون علوم و دانش ائمه اطهار همچون درياهاست، اندك آن هم بسيار است و در نظر عرف، چيزى از دريا، به قطره صدق نمى‌كند، بلكه خود نيز بايد درياچه‌اى باشد تا گفته شود اين چيزى از آب درياست و چنين فردى بايد مجتهد و داناى به احكام الهى از طريق منابع اصلى؛ يعنى كتاب و سنّت باشد تا آنكه عرفا صدق كند عالم به احكام اسلامى است.[1]

[1] - حديث ابى خديجه گرچه از نظر سند قابل اعتماد است، ولى از نظر دلالت بر لزوم اجتهاد در قاضى منصوب از چند جهت مورد اشكال واقع شده است:

الف- به احتمال قوى موضوع حديث،« قاضى تحكيم» است نه« قاضى منصوب»؛ زيرا امام عليه السّلام فرمان نصب قاضى را پس از فرض انتخاب متخاصمين صادر نموده است؛ يعنى فرمود:

آن قاضى را تأييد مى‌كنم كه متخاصمين او را انتخاب نموده باشند، نه اينكه خود ابتدا قاضى را تحت شرايط مخصوص نصب فرموده باشد، چه آنكه در گفتار امام عليه السّلام« فانّى قد جعلته قاضيا؛ من او را قاضى نصب كردم»، به« فاجعلوه بينكم؛ او را در بين خود قاضى قرار دهيد»، متفرع شده است و اين تفريع، مترتب بر انتخاب متخاصمين است، نه نصب امام.

ب- جمله« يعلم شيئا من قضايانا» كه شرط قاضى قرار داده شده دليل بر علم اجتهادى نيست؛ زيرا« علم» اعمّ از اجتهادى و تقليدى است و كسى كه به مسائل قضايى آگاه باشد هر چند از راه تقليد از مجتهد، صدق مى‌كند كه به قسمتى از علوم امام آگاه است. بنابراين، به اين نتيجه مى‌رسيم كه موضوع حديث،« قاضى تحكيم» است و اجتهاد در او شرط نيست( مبانى تكملة المنهاج/ 1/ 8 و كتاب قضاء آشتيانى/ ص 7).

ولى در پاسخ اين اشكال بايد گفت كه امام عليه السّلام، ابتدا با اين جمله« فاجعلوه بينكم» امر فرمود:

كسى كه داناى به احكام ما باشد براى قضاوت انتخابش كنيد و انتخاب را به عهده و اختيار متخاصمين قرار نداد و نفرمود:« اذا جعلتموه بينكم» بلكه ابتدا فرمان به انتخاب گروه خاصى را« رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا» داد و از اين سخن به خوبى استفاده مى‌شود كه افراد خاصى مورد نظر امام عليه السّلام هستند كه فقط آنها بايد انتخاب شوند و مردم حق انتخاب ديگرى را ندارند و اين خود معناى نصب را مى‌دهد، سپس آن حضرت علّتش را چنين بيان كرد:« من اين گونه افراد را قاضى قرار داده‌ام» و كلمه« فاء» در اين جمله« فانّى قد جعلته ...» فاء تعليل است نه تفريع؛ يعنى علّت حكم را بيان مى‌كند نه آنكه اثر و خاصيت انتخاب را، بنابراين، حديث ابى خديجه به خوبى مى‌تواند بر نصب قاضى مجتهد و بر لزوم انتخاب فرد شايسته دلالت كند و اين همان منصوب بودن از طرف ولى امر( امام) است.

امّا اينكه گفته شد: علم، شامل علم تقليدى نيز مى‌باشد، مورد قبول نيست؛ زيرا به« مقلّد»، عالم به احكام گفته نمى‌شود، همچنانكه به مقلّد يك طبيب- در برخى از مسائل طبى- عالم به طب نمى‌گويند. هر چند مقدمات اجتهاد در مرور زمان، كم و زياد دارد، ولى به هر حال كلمه« علم و عالم» چنانچه به« فنى» و يا به« علمى» از علوم و يا به« دينى» از اديان اضافه شود، معناى آگاهى استدلالى را مى‌دهد و شامل آگاهى تقليدى نيست و لذا مفهوم« عالم دين» و« عالم هندسه» و« عالم طب» همه يكسان است كه در همه اين مثالها از ديدگاه عرف فقط به علم استدلالى صدق مى‌كند و معناى دانشمند را مى‌دهد هر چند كه علم او به صورت اعتقاد، ظنى ولى اجتهادى باشد.