لزوم فقاهت در قاضى منصوب، دو چيز است:

1- حكم عقل.

2- حكم شرع.

فقاهت قاضى منصوب (قاضى رسمى) از ديدگاه عقل‌

(1) از آنجايى كه منصب قضاوت يكى از پايه‌هاى اساسى حفظ نظم در جامعه‌[1] است و در عين حال قاضى داراى نوعى سلطه بر اموال و اعراض و نفوس مردم مى‌باشد، عقل هرگز تجويز نمى‌كند كه اين منصب خطير و پرمسئوليت در اختيار هر فرد معمولى قرار داده شود كه ناآگاهانه به حلّ و فصل امور بپردازد و درباره ناموس و جان و مال مردم هر گونه بخواهد حكم نمايد، مگر افرادى كه از هر جهت صلاحيت اين سمت را داشته باشند.

از اين روى در كشورهاى مختلف جهان نيز سلطه قضايى فقط به اشخاص معيّن تحت شرايط خاصّى داده مى‌شود.

[1] - و بدين سبب از جمله واجبات كفائيه شمرده شده است؛ يعنى واجب است كه افرادى در جامعه، خود را آماده قضاوت نمايند و به اختلاف مردم رسيدگى كنند، بنابراين، تحصيل علوم و معارفى كه جنبه مقدميّت دارد نيز واجب خواهد بود. به دليل وجوب مقدّمه واجب شرعا و يا عقلا.