و اين سخن مضحك و خنده‌آور است؛ زيرا فرض اين است كه فقيه حاكم، تمامى شرايط سياسى، اجتماعى، آگاهى به امور را داراست، به اضافه علم به احكام اسلام.

(1) امّا احتمال اوّل نيز مورد قبول نيست؛ زيرا بازگشت اين احتمال به اين است كه حاكميت در اسلام از خط معيّنى كه دارد خارج شود و اين درست نقض غرض از حاكميت اسلام است؛ چون حاكميت در اسلام به علت اهميت فراوانى كه دارد در اختيار عموم قرار نگرفته است چه آنكه بقا و دوام دين اسلام و اجراى احكام آن بستگى به نحوه حكومت آن دارد و نشر عدالت اجتماعى جهانى و يارى مستضعفان و نجات مظلومان و كوبيدن طاغوتيان كه هدف اسلام است هرگز بدون رهبرى صد در صد صحيح اسلامى ممكن نيست، همچنانكه تاكنون پس از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هدف اسلام عملى نشد، جز در حكومت على عليه السّلام كه آن هم توأم با هزاران گرفتارى بود.

خلاصه آنكه: حاكميت در اسلام در اختيار خدا و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سپس از همين طريق به نمايندگان مخصوص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- همانگونه كه در صفحات 159 به بعد بيان كرديم- بايد انتقال بايد تا اسلام در خطر نابودى و يا ضعف قرار نگيرد. و انتقال آن به عموم افراد، مخالف روش و هدف اسلام است وگرنه ضرورت نداشت كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خليفه و جانشين معيّن كند.

بنابراين، در عصر غيبت بايد حكومت به افرادى منتقل شود كه به هدف اسلام از همه نزديكتر باشند و آن افراد به حكم عقل همان فقهاى واجد شرايط هستند كه از نظر آگاهى به اسلام از همه آگاهترند و از نظر سياست نيز بايد داراى اطلاعات كافى باشند.

و بالأخره به اين نتيجه مى‌رسيم كه روى محاسبه دقيق عقلى، حقّ حاكميّت و رهبرى در زمان غيبت با فقيه جامع الشرائط مى‌باشد و بدين ترتيب هدف اسلام از حاكميت كه عبارت است از حفظ دين و مصالح اسلام و مسلمين و استقلال كشور اسلامى، تأمين مى‌شود.[1] بنابراين، احتمال سوم قطعى خواهد بود و احتمال ثبوت سمت رهبرى براى غير فقيه‌

[1] - در كتاب بلغة الفقيه/ ج 3/ ص 232- 233 تا حدودى به اين استدلال اشاره نموده است.