وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ* لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ* ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ‌.[1] هيچ كس اطلاق در ولايت فقيه به معناى حق تشريع در مقابل احكام اللّه را مدعى نيست، نه در احكام اولى و نه در احكام ثانوى.

ب- اطلاق ولايت يا حق صدور حكم حكومتى (ولايى) حاكم بر احكام اوليه:

(1) ثبوت اطلاق ولايت به اين معنا قطعى و ضرورى است؛ زيرا نفوذ حكم ولايى مانند نفوذ حكم قضايى است كه تغيير دهنده احكام اوليه است هم در موضوعات و هم در محمولات.

توضيح: حكم ولايى فقيه نسبت به احكام اوليه، نسبت دليل حاكم است به محكوم و يا دليل وارد بر مورود عليه كه بازگشت آن به تبديل موضوع و انتفاى حكم اولى به انتفاى موضوع است؛ يعنى سالبه به انتفاى موضوع، نه به انتفاى محمول، به اين صورت كه حكم ولايى تغيير دهنده موضوع احكام اوليه و يا قوانين اساسى يا قوانين موضوعه است و لذا مقدّم بر همه آنها مى‌باشد؛ مانند ورود امارات بر اصول عمليه و ورود قواعد فقهيه بر اصول مقرره شاك كه ماهيت حكم در تمامى اين موارد تبديل موضوعى است، نه تبديل حكمى.

و به عبارت روشنتر: فقيه سياسى در مقام رهبرى نه مشرّع احكام است و نه مقنّن بلكه سمت او تشخيص موضوعات سياسى احكام است و احيانا تغيير دهنده آن موضوعات به وسيله صدور حكم ولايى و اين خصيصه در ساير ولايتهاى فقيه مانند ولايت قضا و يا ولايت او بر موضوعات غير قضايى به صورت روشنتر پيداست؛ يعنى احكام ولايى فقيه در موضوعات قضايى و غير قضايى نسبت به احكام اوليه نيز مطلق و مقدّم است.

مثلا چنانچه فرض كنيم كه زوجيت زنى براى زيد ثابت نباشد، اين زن در حكم اجنبى نسبت به اوست و همبستر شدن زيد با او حرام و زنا محسوب مى‌گردد؛ زيرا اصل، عدم زوجيت است، ولى چنانچه قاضى- پس از بررسى كامل و آماده شدن شهود و

[1] - الحاقّه/ 44- 46:« و اگر( محمّد) سخنانى دروغ به ما مى‌بست محققا ما او را( به قهر و انتقام) مى‌گرفتيم و رگ گردنش را قطع مى‌كرديم».