(1) تمامى اين احتمالات اعمّ از مطلق و يا مقيّد آن نياز به دليل دارد كه اثبات آن ميسّر نيست؛ زيرا دليل يا بايد حكم عقل باشد يا شاهد لفظى و يا تفسير از قول كسى كه قابل اعتماد باشد، يعنى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يا از معصوم عليه السّلام نقل شود و يا آنكه لفظ بتواند در معناى لغوى خود باقى بماند و قرينه قطعى بر خلاف آن نباشد؛ همچون احتمال اوّل آيه مورد بحث كه به دليل قطعى، اطلاق آن مردود است؛ زيرا هرگز خداوند به اطاعت كسى كه بر ضد او فرمان دهد امر نمى‌كند، بنابراين، چگونه مى‌شود گفت كه «ولى امر» مطلق كسانى هستند كه كار را به دست بگيرند.

7- همه مفسران شيعه در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه منظور از «اولو الأمر» امامان معصوم اهل بيت عليهم السّلام مى‌باشند كه رهبرى مادى و معنوى جامعه اسلامى در تمام شئون زندگى از طرف خداوند و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به آنان سپرده شده است و غير آنان را شامل نمى‌شود و البته كسانى كه از طرف آنها به مقامى منصوب شوند و پستى را در جامعه اسلامى به عهده بگيرند، با شروط معيّنى اطاعت از آنان نيز لازم است، اما نه به عنوان «اولو الامر» بلكه به خاطر اينكه نمايندگان اولو الامر مى‌باشند.

بررسى تفاسير فوق‌

(2) اكنون به بررسى تفاسير فوق به طور فشرده مى‌پردازيم.[1] شك نيست كه تفسير اوّل به هيچ وجه با مفهوم آيه و روح تعليمات اسلام سازگار نبوده و ممكن نيست كه پيروى از هر حكومتى بدون قيد و شرط در رديف اطاعت خدا و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باشد و به همين دليل علاوه بر مفسران شيعه، مفسران بزرگ اهل تسنن نيز آن را نفى كرده‌اند.

اما تفسير دوم نيز با اطلاق آيه شريفه سازگار نيست؛ زيرا آيه، اطاعت اولو الأمر را بدون قيد و شرط لازم و واجب شمرده است.

تفسير سوم يعنى تفسير اولو الأمر به علما و دانشمندان عادل و آگاه از كتاب و سنت‌

[1] - به نقل از تفسير نمونه 3/ 436- 444.