وظايف عبادى و مانند آن.

(1) 3- كارهايى كه وظيفه اشخاص است ولى- به لحاظ حفظ نظم- انجام آن مشروط به اذن «ولىّ امر» يا «دولت» است مانند موارد ياد شده.

حكم هر يك از اين اقسام سه‌گانه روشن است، ولى سخن ما در اين است كه مرجع ذى‌صلاح در اين قبيل امور (نوع سوم) از ديدگاه اسلام كيست؟ و كدام مقام، حق نظر دادن در اين مسائل را دارد.

بديهى است كه در جهان امروز و گذشته، اين قبيل امور اجتماعى به مقامات دولتى ارجاع شده و مى‌شود و چون رئيس دولت در اسلام، امام است پس اين حق براى او نيز ثابت است؛ يعنى بايد از او نظرخواهى شود؛ بدين معنا كه پس از اثبات ولايت امر (حق زعامت و رياست حكومت اسلامى) براى امام عليه السّلام هيچ جاى ترديد در «ولايت نظر» باقى نمى‌ماند؛ زيرا رسيدگى به امور عامّه نيز با «ولىّ امر» است يا كسى كه از طرف او منصوب شده باشد.

ما در اينجا به احاديثى كه در زمينه «ولايت امر» ائمه طاهرين رسيده است، اشاره مى‌كنيم و تفصيل آن در ابواب متفرقه در بحثهاى گوناگون كتب امامت درج شده است.

احاديثى كه دلالت مى‌كنند بر اينكه ائمّه ولات امر هستند[1]

(2) 1- «عبد الرحمن بن كثير» مى‌گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه مى‌گفت:

«نحن ولاة امر اللّه و خزنة علم اللّه و عيبة وحى اللّه».[2] «ما سرپرستان امر الهى و خزينه‌هاى علم خدا و محل وحى او هستيم».

معنا و مفهوم «ولات امر» و «اولياى امور» از ديدگاه عرف، زمامداران هستند كه بايد در مصالح عامّه به آنان مراجعه شده و از ايشان نظرخواهى شود.

2- حديث فضل بن شاذان: فضل از امام رضا عليه السّلام حديث مفصّلى نقل مى‌كند كه در

[1] - اصول كافى، ج 1، ص 192 و 205.

[2] - اصول كافى، ج 1، ص 192.