غيبت بايد تعطيل شود،[1] مردود مى‌باشد؛ چنانچه در بحث «ولايت فقيه در اجراء حدود» خواهيم گفت. مضافا به اينكه اصل گفتار ثابت نيست.

(1) بازگرديم به اصل موضوع. شيخ مفيد در زمينه اختصاص ولايت اجراى حدود به معصومين عليهم السّلام گفتارى دارد كه احتمالا از متن حديث گرفته است. او چنين مى‌گويد:

«فأمّا اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه و هم أئمّة الهدى من آل محمّد عليهم السّلام و من نصبوه لذلك من الامراء و الحكّام و قد فوّضوا النّظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان».[2] «اقامه حدود مربوط به سلطان اسلام است كه از طرف خدا نصب شده باشد، و اينان ائمه هدى از آل محمد عليهم السّلام مى‌باشند. و نيز هر كس از امرا و قضات را كه ايشان نصب كرده باشند، و رسيدگى به اين مطلب را در صورت امكان به فقهاى شيعه تفويض نموده‌اند».

و در حديث «حفص بن غياث» در اين باره چنين آمده است:

«قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام من يقيم الحدود؟ السّلطان؟ او القاضى؟ فقال: اقامة الحدود الى من اليه الحكم».[3] «من از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم كه چه كسى مى‌تواند اقامه حدود كند، سلطان يا قاضى؟ امام عليه السّلام فرمود: هر كس كه حكومت در دست اوست».

و نيز در كتاب «اشعثيات» از قول امام صادق عليه السّلام چنين نقل شده است:

«عن الصّادق عليه السّلام عن آبائه عن علىّ عليه السّلام لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة الّا بامام».[4] «حكم (قضا) و اجراى حدود و اقامه نماز جمعه، مشروع نيست مگر با وجود امام».

البته بررسى اين حديث از لحاظ سند و دلالت در بحث ولايت فقيه (ولايت اجراى‌

[1] - جواهر الكلام 21/ 394/ كتاب الأمر بالمعروف.

[2] - وسائل الشيعة 18/ 338/ باب 28/ ح 2.

[3] - وسائل الشيعة 18/ 338/ باب 28/ ح 1.

[4] - مستدرك الوسائل/ رحلى 3/ 220/ باب 25/ ح 1.