وى را به خاطر نص رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله جايز نمى‌دانند.»[1]

4. ابو زهره راجع به فتاوى صحابه مى‌گويد:

«... مالك به اعتبار اين كه فتواى صحابه جزء سنت است، به آن عمل مى‌كرد و اگر احاديث نبوى با فتواى يكى از آنان تعارض مى‌داشت، قواعد و احكام باب تعارض را اجرا مى‌كرد؛ اين عمل مالك تمامى احاديث پيامبر، حتى احاديث صحيح را دربرمى‌گرفت.»[2]

بد نيست به سخنان شوكانى در اين زمينه رجوع كنيد.[3]

5. بعضى از مؤلفان اصول، در كتاب خود بابى گشوده‌اند تحت عنوان:

«اقوال صحابه در مسائلى كه مى‌توان در آن نظر داد، نسبت به اقوال ديگران به سنّت ملحق است. گفته شده: اين مطلب، مختص قول ابو بكر و عمر است.»[4]

6. آن‌گاه كه عمر را از قضاوت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله، در مورد زنى كه زن ديگرى را به ضرب چوبى كشته بود، با خبر كردند، «تكبير گفت و بر اساس آن قضاوت نمود و گفت: اگر اين را نشنيده بودم، درباره‌اش حكم ديگرى مى‌كردم.»[5]

7. على رغم اين كه عمر را از فرموده پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله در مورد زنى كه بعد از افاضه، حيض مى‌شود خبر دادند، بر نظر خويش اصرار ورزيد.[6]

8. در داستان كنيه‌گذارى به ابو عيسى، على رغم اين كه به عمر خبر دادند كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله اجازه داده و خودش نيز آنان را تصديق مى‌كرد، نه تنها از رأى خود

[1] - مجموعة المسائل المنيريه، ص 32.

[2] - ابن حنبل از ابو زهره، ص 251 و 255 و مالك از ابو زهره، ص 290.

[3] - ابن حنبل از ابو زهره، ص 254 و 255،( نقل از: ارشاد الفحول، ص 214).

[4] - فواتح الرحموت فى شرح مسلم الثبوت، ج 2، ص 186؛ التراتيب الاداريه، ج 2، ص 366 و 367.

[5] - المصنف، ج 10، ص 57.

[6] - الغدير، ج 6، ص 111 و 112 از چندين منبع.