مى‌بيند، احوال دنيوى او به سامان نزديكتر است، و هركس خلاف اين باشد، اوضاع او به آشفتگى و گسيختگى نزديكتر.»[1]

شايد موضعى كه عمر در قبال مصرى‌هاى معترض اتخاذ كرد، به همين امر اشاره داشته باشد. همين‌طور «بسيارى از فقها قياس را بر نص ترجيح دادند، تا جايى كه شريعت اسلامى دگرگون شد و اصحاب قياس، شريعت جديدى آوردند.»[2]

ابو ايوب انصارى نيز جرأت نداشت به سنّت رسول خدا عمل كند، زيرا عمر هركس را كه به سنّت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله عمل مى‌كرد. مورد ضرب و شتم قرار مى‌داد.[3]

مالك بن انس در مورد مسلمانان خارج از مدينه تصريح مى‌كند: «درباره مردم خارج از مدينه بر اساس احكام صادره از سوى شاهان عمل مى‌شود.»[4]

درباره اصرار خلفا و ديگران، از قبيل مروان حكم و حجّاج بن يوسف در مخالفت با احكام پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله در آينده مطالب بيشترى بيان خواهيم كرد.

حكّام و امرايى كه از طرف خليفه دوم، تنها به آنان اجازه فتوا داده شد، فرصت يافتند تا ندانسته و بلكه دانسته و آگاهانه مخالف روايات سرور جهانيان، رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله فتوا دهند، زيرا از غائله اعتراض كسانى كه حق را مى‌دانستند در امان بوده و از آشكار شدن آن براى ديگران كه چيزى از حق نمى‌دانستند، هراسى نداشتند، و اگر واقع مطلب روشن مى‌شد، از مقام و منزلت آنان كاسته و مركزيتشان در موضع ضعف قرار مى‌گرفت و احكام و دستورات صادره از سوى‌

[1] - همان، ج 1، ص 28.

[2] - همان، ج 12، ص 84.

[3] - المصنف، ج 2، ص 433.

[4] - جامع بيان العلم، ج 2، ص 194.