يا مى‌تواند در آن نيابت داشته باشد روا نيست، اما استيجار بر حج و غسل ميت و كندن گور و دفن مرده و حمل جنازه جايز است.

شركت‌

شركت در سه مورد باطل و ممنوع است:

1- شركت مفاوضه يعنى دو تن بى‌آنكه اموال خود را درهم آميزند در سود و زيان خود را شريك پندارند. ابو حنيفه اين شركت را به يك شرط درست مى‌داند و آن اين است كه وضع دو شريك يكسان باشد چنانكه هر دو مسلمان يا هر دو كافر يا حربى باشند.

2- شركت ابدان مانند شركت دو باربر يا دلال در اجرت كار. اما ابو حنيفه اين شركت را درست مى‌داند.

3- شركت برپايه اعتبار و شهرت يعنى شركت يكى از بازرگانان تنها به اعتبار و شهرت و نفوذ خود باشد و ديگرى كار كند.