نمازگزاران به چهل تن و بالاتر برسد امر به گزاردن آن واجب است و تارك آن را تأديب مى‌كنند.

قسم دوم آن است كه محتسب را لازم نيست كه مردم را به نماز جمعه وادارد و آنان را به پيروى از اعتقاد خودش ملزم سازد، حال آنكه مردم معتقد باشند كه با نقصان تعداد نمازگزاران نمى‌توان نماز را خواند.

اما امر به معروف در حقوق آدميان دو قسم است: عام و خاص. عام مانند كور شدن قنات شهر و ويرانى باروى آن و همچنين ويرانى مسجدها و جامع‌ها. و اگر بيت المال ضعيف باشد امرى كه محتسب در اين باره مى‌دهد متوجه عموم اشخاص متمكن مى‌شود نه يكى از آنان. ازاين‌رو هرگاه كسى اين كار را انجام دهد حق امر به معروف از محتسب ساقط مى‌شود.

حق خاص مانند حقوق مردم وقتى كه ضايع شود و قرضهايى كه به تأخير افتد. در اين مورد در صورت شكايت صاحب حق، بر محتسب است كه مدعى عليه را به شرط مكنت به ايفاى حق مجبور كند.

اما امر به معروف در آنچه ميان حقوق خدا و مردم مشترك باشد مانند اينكه اگر دختران و زنان بى‌شوهر خواستار ازدواج با اكفاى خود باشند محتسب اولياى آنان را بدين كار وادارد و همچنين زنان را پس از طلاق به رعايت احكام عده ملزم كند.

نهى از منكر نيز سه گونه است: نخست آنچه درباره حقوق خداى تعالى است. دوم آنچه درباره حقوق اشخاص و سوم آنچه مشترك بين آن دو است. اما نهى درباره حقوق خدا نيز بر سه قسم است يكى متعلق به عبادات دوم متعلق به منهيات و سوم متعلق به معاملات است. عبادات مانند آنكه كسى با وضع نماز به عمد مخالفت كند يا اوصاف معين آن را تغيير دهد. مثلا در نماز اخفات جهر و در نماز جهر اخفات كند يا در اذان و اقامه ذكرهايى بيفزايد.

بر محتسب است كه آن را نهى و مرتكب را تأديب كند به شرط آنكه امام متبوعى وى را نگفته باشد ...