حقوقى اخذ كند.[1]

با طرح اين موضوع در دهه اول انقلاب اسلامى، امام‌خمينى (قدس سره) نيز ماليات‌هاى حكومتى را تأييد نمود. در اينجا بايد دانست چون در حال حاضر ضمانت‌هاى اجرايى قانونى براى عدم‌پرداخت ماليات‌هاى شرعى پيش‌بينى نشده‌[2] و بسيارى از مردم اين نوع ماليات‌ها را نمى‌پردازند و از سويى هنوز در چارچوب مصوبات مجلس و مجمع تشخيص مصلحت قوانين صريح و مدونى براى اخذ وجوه شرعى در نظر گرفته نشده است، براى دولت اسلامى اخذ ماليات‌هاى اوليه شرعى مقدور نيست.[3] از اين‌رو در اين شرايط دولت بايد از راه‌هايى ديگر، منابع مالى خود را تأمين كند. كه يكى از متعارف‌ترين و در دسترس‌ترين راه‌ها اخذ ماليات‌هاى حكومتى است.[4]

ماليات‌هاى حكومتى نيز بر دو بخش‌اند:

1. ماليات‌هاى مستقيم كه بر درآمد و ثروت اشخاص حقيقى و حقوقى تعيين مى‌شود؛ همچون ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايى و املاك.

2. ماليات‌هاى غيرمستقيم كه بر كالاهاى مصرفى تعيين مى‌گردد؛ نظير تعرفه‌هايى كه بر كالاهاى وارداتى بسته مى‌شود كه از آنها به عوارض گمركى تعبير مى‌شود.[5]

وجوه تمايز ماليات غيرمستقيم از ماليات مستقيم را بايد در مقوله انتقال ماليات يافت. در ماليات مستقيم دولت ماليات را از خود مؤدى مى‌گيرد و او نمى‌تواند آن را به مصرف‌كنندگان يا خريداران محصول و يا خدمات تحت ماليات منتقل نمايد. مهم‌ترين مزيت ماليات غيرمستقيم سهولت در اخذ آن است. اما با اين همه، ماليات‌هاى غيرمستقيم به موازين‌

[1]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 4، ص 52- 36.

[2]. ابوالفضل رنجبرى و على بادامچى، حقوق مالى و ماليه عمومى، ص 31.

[3]. براى آشنايى بيشتر با درآمدهاى دولت اسلامى بنگريد به: غلامرضا مصباحى و سيد هادى عربى، مبانى اقتصاداسلامى.

[4]. دراين باره بنگريد به: مسعود درخشان، ملاحظاتى در مفاهيم و نقش ماليات در اقتصاد اسلامى و اقتصادمتعارف.

[5]. حسين پيرنيا، ماليه عمومى( ماليات‌ها و بودجه)، ص 124- 119.