درراه‌اعتلا و تكامل همه‌جانبه خويش به‌كار بندد.[1] افزون بر اين، محدوديت‌هاى ديگرى نيزباضمانت‌هاى اجرايى عينى در مقابل مالكيت خصوصى وضع گرديده كه نوعاً منبعث ازقاعده «لا ضرر و لاضرر فى‌الاسلام» است. براساس اين قاعده، احدى حق ندارد تحصيل حق خودرا وسيله اضرار به غير قرار دهد. بدين طريق به تعبير حقوقى، قاعده «لاضرر حيطه حكومتِ قاعده تسليط» را محدود مى‌كند.[2] براى مثال، فرد نمى‌تواند با اين ادعا كه در فضاى‌محاذى ملك خود حق هرگونه تصرف مالكانه را دارد، به حفر چاهى اقدام كند كه‌منجر به خشك‌شدن چاه مجاور گردد. بنابراين قاعده لاضرر بيش از هر چيز براى مقابله‌با سوءاستفاده از حق وضع شده، از اين‌رو بدون اعمال آن، جامعه دچار هرج و مرج واغتشاش خواهد شد.[3]

از ديگر سو، دين اسلام برخى از فعاليت‌ها را به‌طور عام- بى‌آنكه حتى مدعى يا شاكى خصوصى داشته باشد- ممنوع اعلام كرده است. فعاليت‌هايى چون دايركردن اماكن فساد و قمارخانه‌ها و خريد و فروش موادمخدر يا آن دسته از فعاليت‌هاى توليدى و صنعتى كه به محيطزيست و بهداشت عمومى آسيب وارد مى‌آورد، از اين دست‌اند.

افزون بر اين، تخصيص بخشى از سرمايه و اموال فرد به‌عنوان ماليات بر دارايى و يا درآمد (براى ايجاد توازن اقتصادى) و نيز ممانعت از تكاثر و تداول سرمايه در دست معدودى و صرف آن در هزينه‌هاى جارى كشور را نيز بايد از مصاديق اعمال محدوديت در مالكيت خصوصى تلقى كرد.[4]

3. بخش تعاونى‌

بخش تعاونى درحقيقت بخشى از ثروت‌هاى خصوصى است كه از انتفاع شخصى بيرون‌

[1]. احمد توكلى، بازار- دولت، كاميابى‌ها و ناكامى‌ها، ص 401- 399.

[2]. بنگريد به: اسدالله لطفى، قواعد فقه مدنى، ص 51- 17.

[3]. محمود كاشانى، نظريه تقلب نسبت به قانون( بحث‌هايى در حقوق ايران، فقه اسلامى و حقوق فرانسه)، ص 252- 242.

[4]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 1، ص 520- 515.