ندارد در آنها دخل و تصرف كند.[1]

افزون بر اين، اصل 44 نيز براى اقتصاد جمهورى اسلامى سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى را به‌رسميت مى‌شناسد. از اين اصل برمى‌آيد كه نظام اسلامى از افراط و تفريط در نظام‌هاى اقتصادى غيرالاهى پرهيز نموده و فرد و جامعه را در كنارهم و با رعايت حقوق هردو مورد توجه قرار داده، بى‌آنكه يكى را بر ديگرى ترجيح دهد. در اين نگره، برنامه تلفيقى از هردو بخش خصوصى و عمومى و نظارت دولت اسلامى در امر توليد و تجارت، مطمح‌نظر است.[2] اين قانون اصل مالكيت بر حاصل كار مشروع را مى‌پذيرد و تعيين ضوابط مالكيت را برعهده قوانين عادى مى‌گذارد.[3] حال بدين مالكيت‌ها مى‌پردازيم.

1. مالكيت دولتى‌

دولت به‌عنوان سازمان‌يافته‌ترين بخش حكومت، از آن‌رو كه هدايت و سازماندهى جامعه را به عهده دارد و از سويى در عملكردهايش همواره منافع عمومى را در نظر مى‌گيرد، براى خود حق مداخله در بسيارى از امور را قائل است. در اينجا بايد دانست هرچند غايت اصلى در هرفعاليت اقتصادى تحصيل منفعت است، ماهيت دخالت دولت در اقتصاد، با بخش خصوصى تا حد زيادى متفاوت بود و تنها افزايش منافع، مورد توجه نيست، چنانكه در بسيارى از مواقع حضور نهاد دولت را در فعاليت‌هايى مشاهده مى‌بينيم كه سودآورى چندانى برخوردار ندارد. با اين همه، جايگاه خاص دولت در جامعه مقتضى آن است كه براى تحقق اهداف اجتماعى و استمرار حيات جامعه، اين مسئوليت‌ها را برعهده گيرد.[4] مداخلات بخش دولتى در اقتصاد به دو صورت مستقيم يا غيرمستقيم انجام مى‌گردد. دولت در مداخله مستقيم با در نظر گرفتن مصالح كلى و منافع جمعى، برخى از واحدهاى عمده و حياتى را در انحصار خود مى‌گيرد. در مداخله غيرمستقيم نيز دولت به سازماندهى برخى از فعاليت‌هاى اقتصادى و نظم بخشيدن به توليد و توزيع و خدمات و يا اشتغال‌

[1]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 236 و 237.

[2]. همان، ص 235.

[3]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 23.

[4]. احمد توكلى، بازار- دولت، كاميابى‌ها و ناكامى‌ها، 125- 122.