2. انتخاب رئيس‌جمهور (اصول 114 و 117)؛

3. انتخاب نمايندگان مجلس شوارى اسلامى (اصول 58 و 62)؛

4. انتخاب اعضاى شوراهاى اسلامى شهر و روستا (اصول 7 و 100).

جمهوريت و اسلاميت در قانون اساسى‌

در اصل اول قانون اساسى نوع حكومت ايران، جمهورى اسلامى معرفى شده است. در ذيل آخرين اصل قانون اساسى (اصل 177) نيز چنين مى‌خوانيم: محتواى اصول مربوط به اسلامى‌بودن نظام و ابتناى كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامى، ... جمهورى‌بودن حكومت، ولايت امر و امامت امت و نيز اداره كشور با اتكا به آراى عمومى، ... تغييرناپذير است. پذيرش توأمان حاكميت الاهى و مردمى و نيز سازگارى ميان آنها به‌گونه‌اى‌كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است، در هيچ‌يك از قوانين اساسى موجود دنيا به‌چشم نمى‌خورد.[1] اين امر سبب شده برخى تركيب جمهوريت و اسلاميت را وحدت ضدين و در نتيجه آن را محال تلقى نمايند.[2] اما اين سخنِ درستى نيست؛ چه آنكه جمهوريت نمادى از شكل حكومت و اسلاميت نيز بيانگر محتواى آن است.[3] از اين‌رو، پذيرش گرايش مكتبى و عقيدتى براى نظام، به هيچ‌رو به معناى نفى مردم‌سالارى نبوده و اسلامى‌بودن آن نيز به مفهوم نفى حاكميت ملى نيست.[4]

اين اشكال به‌گونه‌اى ديگر نيز پاسخ داده شده است: پايه اساسى دموكراسى و جمهورى، ارج نهادن به رأى و نظر و باورهاى مردم است. چنانكه مى‌دانيم، اصولًا در نظام‌هاى دموكراتيك تحصيل اتفاق آرا نيز ناممكن است و همواره اكثريت مطلق و حتى نسبى آراست كه مناط اعتبار قرار مى‌گيرد. حال وقتى مردم ايران در رفراندومى كاملًا آزاد با اكثريتى قريب‌

[1]. حسين جوان‌آراسته،« مبانى حاكميت در قانون اساسى»، فصلنامه حكومت اسلامى، ش 21، ص 69 و 70.

[2]. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: على‌اكبر نوايى،« در اصلاح‌طلبى در بستر اسلاميت و جمهوريت»، انديشه حوزه، ش 28، ص 164- 161؛ محمدجواد ارسطا،« جمهوريت و اسلاميت؛ تضاد يا توافق»، حوزه و دانشگاه، سال 9، ش 36، ص 11- 9 و 24- 16.

[3]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 191 و 188.

[4]. بنگريد به: مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص 83- 81.