4. تمركز در مديريت صداوسيما به‌گونه‌اى كه قواى سه‌گانه بر آن نظارت داشته باشند؛

5. تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى؛

6. مجمع تشخيص مصلحت نظام و مشورت رهبرى به‌گونه‌اى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد؛

7. راه بازنگرى قانون اساسى؛

8. تغيير نام مجلس شوراى ملى به شوراى اسلامى.[1]

در بازنگرى قانون اساسى افزون‌بر تغيير در اصول موجود، دو اصل 176 و 177 تحت عناوين شوراى عالى امنيت ملى و شوراى بازنگرى قانون اساسى در قالب دو فصل به مجموعه موجود افزوده شد؛ به‌گونه‌اى‌كه اينك قانون اساسى مشتمل بر يك مقدمه، 14 فصل و 177 اصل است.[2]

نكته‌اى كه بايد پيش از ورود به مبحث شوراى بازنگرى در جمهورى اسلامى بدان پرداخت، محدوديت‌هايى است كه مى‌بايد براى بازنگرى قائل شد. اين محدوديت‌ها را مى‌توان خلاصه‌وار شامل دو نوع محدوديت موضوعى و محدوديت ناشى از شرايط عارض گشته دانست. اصولًا در هر قانون اساسى برخى اصول، پايه‌هاى اساسى نظام سياسى به‌شمار مى‌روند، بى‌آنكه قابل خدشه و تجديدنظر باشند؛ چراكه بى‌شك تغيير در اصول تعيين‌كننده نظام و ارزش‌هاى بنيادين، وفادارى به نظام سياسى را عملًا مخدوش مى‌كند.[3] براى مثال، قانون اساسى جمهورى فدرال آلمان در اصل 79، ساختار فدرال و حق ايالات در قانون‌گذارى و حقوق بنيادين شهروندان مصرح در قانون اساسى به‌گونه‌اى دانسته كه نمى‌توان در آن تجديد نظر كرد.[4] قانون اساسى ايتاليا و فرانسه نيز تجديدنظر در ساختار جمهورى نظام را ممنوع اعلام كرده‌اند.[5]

[1]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 63 و 64؛ مصطفى ناصحى، ولايت‌فقيه و تفكيك قوا، ص 216؛ عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 605.

[2]. همان، ص 610.

[3]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 67.

[4]. محسن شيخ‌الاسلامى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 269.

[5]. براى آگاهى بيشتر درباره شرايط بازنگرى در قوانين اساسى نظام‌هاى مختلف بنگريد به: بيژن عباسى،« شيوه‌هاى بازنگرى در قوانين اساسى»، فصلنامه حقوق، ش، زمستان 1386، ص 24- 07.