امام‌خمينى (قدس سره) تشكيل شد، دو نظريه مطرح گرديد: اول اينكه به‌دليل كمى وقت، از تشكيل مجلس مؤسسان صرف‌نظر گردد و پيش‌نويس قانون اساسى به رأى‌گيرى گذارده شود. دوم آنكه مجلس مؤسسان چنانكه مقرر شده بود، بايد به‌منظور بررسى و تصويب قانون اساسى تشكيل گردد.

طرح پيش‌نويس شوراى عالى نقص‌هايى داشت و در برخى موارد نيز با اهداف انقلاب اسلامى همسو نبود. به‌دنبال انتشار پيش‌نويس، دولت موقت با اتخاذ نظريه اول، درپى اين بود كه آن را تصويب‌شدةةة امام‌خمينى نشان دهد و به رأى‌گيرى بسپارد، ولى ايشان مخالفت خود را با اين طرح اعلام كرد و به‌طور ضمنى به تشكيل مجلس خبرگان فرمان داد. در چهاردهم تيرماه 1358 دستور انجام انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى از طرف نخست‌وزير دولت موقت صادر و قرار شد تا براساس آيين‌نامه اجراى انتخابات مصوب شوراى انقلاب، اين انتخابات مهم صورت پذيرد.[1]

پس از برگزارى انتخابات، وزارت كشور با شوراى انقلاب درخصوص آيين‌نامه داخلى مجلس خبرگان، لايحه قانونى اداره محاسبات و نظام‌نامه داخلى اين مجلس را در پنج فصل و 44 ماده تنظيم كرد. مجلس خبرگان تنها تا مرحله انتخاب هيئت رئيسه دائم، براساس اين نظام‌نامه داخلى عمل كرد و سپس با اين استدلال كه مجلس قانون‌گذارى- اعم از عادى و مؤسس- بايد ترتيب كار و رسيدگى را خود معين كند، به تنظيم نظام‌نامه داخلى خود پرداخت.[2]

در پيام امام‌خمينى به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان در 28 مرداد 1358 تحقق اهدافى چند در تدوين قانون اساسى ضرورى شمرده شده بود:

1. حفظ و حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت بدون تبعيض ناروا؛

2. پيش‌بينى نيازهاى منافع نسل‌هاى آينده، آن‌گونه كه نظر شارع مقدس است؛

3. صراحت و روشنى مفاهيم قانون تا ظرفيت تفسير غلط و ديكتاتورى نداشته باشد؛

4. صلاحيت نمونه‌شدن و راهنما قرارگرفتن براى نهضت‌هاى اسلامى ديگر.[3]

[1]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 54 و 55.

[2]. محمدجواد صفار، آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص 39 و 40.

[3]. همان، ص 39. براى آگاهى از متن كامل پيام بنگريد به: روح‌الله موسوى‌خمينى، صحيفه نور، ج 8، ص 255 و 256.