نظام‌امرى اجتناب‌ناپذير تلقى مى‌گردد. شايان ذكر است تعيين اين سياست‌ها در چارچوب وظايف سياست‌گذارى نهاد مذكور صورت مى‌پذيرد. نكته ديگر آنكه شوراى‌عالى امنيت، صلاحيت تقنين عام ندارد، بلكه تنها به اتخاذ تصميمات موردى مبادرت مى‌ورزد كه پس از تأييد رهبرى لازم‌الاجرا خواهند بود.

پيش‌تر اشاره شد كه تعيين سياست‌هاى كلان كشور طبق اصل 110 قانون اساسى (بند 1) پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام برعهده مقام معظم رهبرى است. اين سياست‌ها مطابق با آيين‌نامه داخلى مجمع تشخيص مصلحت نظام به رهبرى ارجاع گرديده و پس از تأييد به مراجع مربوط ارسال مى‌گردد. دراين‌باره، شوراى نگهبان قانون اساسى درخصوص بند يك اصل 110 چنين اظهارنظر نموده است:

از آنجايى كه ولايت امر و امامت امت با ولى فقيه است، لهذا سياست‌هاى كلى متخذه از سوى ايشان نيز جزء شرع تلقى مى‌گردد و مصوبات ساير نهادها نبايستى برخلاف آن اتخاذ شود.[1]

اين عبارتِ اصل 176 كه «مصوبات شوراى عالى امنيت ملى پس از تأييد مقام رهبرى قابل‌اجراست»، بيانگر مشروعيت مصوبات شوراست؛ زيرا به‌جز قوه مقننه، تنها مقام رهبرى است كه براساس اختيارات خود به‌موجب اطلاق اصل 57، قادر به تصميم‌گيرى و تأييد مصوبات و قانونى‌كردن آنهاست.[2]

حال پرسيدنى است اگر شوراى عالى امنيت ملى در راستاى تدوين سياست‌هاى دفاعى‌امنيتى كشور مصوباتى داشته باشد كه در تعارض با قوانين مجلس قرار گيرند، چه راه‌حلى پيش‌بينى شده است؟ با توجه به اصل 176 كه اشعار مى‌دارد مصوبات شورا پس از تأييد مقام رهبرى قابل اجراست، پاسخ نيز روشن است؛ چراكه اين تأييد بيانگر تعارض نداشتن دو مصوبه است. در واقع مقام رهبرى به‌موجب اصل 57 در اعمال نظارت و ولايت خود محدود به مصوبات مجلس نيست و قانون اساسى خود اختيار تصميم‌گيرى رهبرى را در

[1]. محمود فردكاردل، تحليل مقوله امنيت ملى و نهادهاى سياستگذار آن در نظام جمهورى اسلامى ايران، ص 203.

[2]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 779.