داخلى و خارجى در اصل 176 مورد توجه قرار گرفته، حضور مسئول امور برنامه و بودجه (در حال حاضر معاونت راهبردى و نيروى انسانى) به‌عنوان هماهنگ‌كننده امور مالى كشور در تركيب شورا منطقى به نظر مى‌رسد.

سه. طبق اصول 107، 110 و 113 مقام رهبرى چه از نظر شرعى و چه از نظر قانونى عالى‌ترين مقام رسمى كشور است، از اين‌رو ضرورت حضور دو نماينده از سوى ايشان در تركيب شورا، مقتضاى نظارت كلى رهبرى بر عملكرد و مصوبات اين شوراست.[1]

2. شوراهاى فرعى شوراى عالى امنيت ملى‌

براساس قسمت سوم اصل 176 قانون اساسى، شوراى عالى امنيت ملى به تناسب وظايف خود، شوراهايى فرعى (مانند شوراى دفاع و شوراى امنيت كشور) نيز تشكيل مى‌دهد كه رياست هر يك از آنها با رئيس‌جمهور يا يكى از اعضاى شوراى عالى امنيت ملى است كه از سوى رئيس‌جمهور تعيين مى‌شود.

مقررات مزبور در بيان تشكيل شوراهاى فرعى، شوراى دفاع را از شوراى امنيت متمايز ساخته است. اين تفكيك از اين روست كه شوراى عالى امنيت ملى به تبيين خطمشى‌هاى كلى مى‌پردازد و پس از آنكه اصول كلى از سوى اين شورا مشخص گرديد، شوراى امنيت در امور امنيتى و شوراى دفاع در امور دفاعى به‌طور تخصصى وظيفه خود را ايفا خواهند كرد. در اين صورت، نيروهاى انتظامى با تأييد مقام رهبرى تحت نظارت وزير كشور و شوراى امنيت مسئول بخش امنيت در بعد داخلى خواهند بود و نيروهاى نظامى نيز زير نظر رئيس ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح و شوراى دفاع و تحت رياست فرمانده كل قوا، مسئوليت حفظ حدود و ثغور كشور و تأمين امنيت در بعد خارجى را عهده‌دارند.[2]

بديهى است اين تفكيك هرگز مانع همكارى نيروهاى مسلح- اعم از نظامى و انتظامى- در مواقع لزوم نخواهد شد.[3]

[1]. محمود فردكاردل، تحليل مقوله امنيت ملى و نهادهاى سياستگذار آن در نظام جمهورى اسلامى ايران، ص 179 و 180.

[2]. همان، ص 181.

[3]. به‌موجب ماده 7 قانون ارتش، يكى از مأموريت‌ها و وظايف ارتش عبارت است از:« همكارى با نيروهاى انتظامى در مقابله با اشرار، ياغيان، قاچاقچيان، تجزيه‌طلبان و جريانات براندازى در مواقع ضرورى، بنا به دستور.» در اينجا پيداست كه تأمين امنيت ملى در بعد داخلى كه برعهده نيروهاى انتظامى و در رأس آن شوراى امنيت است، از وظايف نيروهاى ارتش قلمداد شده كه اصولًا تأمين‌كننده امنيت در بعد خارجى است.

اساسنامه سپاه نيز موارد همكارى با نيروهاى انتظامى را چنين برشمرده:

يك. اقدام در جهت خلع سلاح كسانى كه بدون مجوز قانونى حمل‌كنندة اسلحه و مهمات‌اند؛

دو. همكارى با نيروهاى انتظامى در مواقع لزوم براى برقرارى نظم و امنيت و حاكميت قانون در كشور؛

سه. همكارى با ديگر نيروهاى انتظامى در مواقع لزوم به‌منظور حفاظت از اماكن و شخصيت‌هاى سياسى و مذهبى.

به‌موجب بند 15 ماده 4 قانون نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، يكى از مأموريت‌هاى نيروى انتظامى« همكارى با ساير نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران در مواقع لزوم، بنا به دستور» است.