نام کتاب : آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نویسنده : مجيدى، محمد رضا جلد : 1 صفحه : 324
اصل 176 قانون اساسى- كه يگانه اصل مربوط به شوراى عالى امنيت
ملى است- به جايگاه، تركيب، اهداف، وظايف و شأن مصوبات شوراى عالى امنيت ملى
پرداخته است.
جايگاه قانونى شوراى عالى امنيت ملى
روشن است كه در امنيت ملى نمىتوان تنها به مسائل نظامى و دفاعى
انديشيد. درحقيقت بيشتر مسائل نظامى و دفاعى بيشتر معلول عوامل امنيتى است و بدون
پيشبينىهاى لازم در زمينه امنيت ملى نمىتوان مسائل نظامى و دفاعى را سامان
بخشيد. ضرورت امنيت ملى حتى با نبود دشمن بالفعل نيز انكارناپذير نيست و درواقع
مصالح ملى همواره در گرو امنيت ملى است.[1]
امروزه تمام راهبردهاى نظامى و دفاعى متكى به امنيت ملى است و عوامل امنيتى همواره
پيشاپيش عوامل نظامى حركت مىكنند. اصولًا مسائل نظامى و دفاعى زيرمجموعه نظام
امنيتى بهشمار مىروند و اين دو تفكيك ناپذيرند.[2]
1. تركيب و ساختار تشكيلاتى شوراى عالى امنيت ملى
شوراى عالى امنيت ملى بهمنظور ايجاد ارتباطى هماهنگ و منطقى ميان
نيروهاى نظامى و انتظامى از يكسو و هماهنگى اين نيروها با ساير بخشهاى سياسى،
اقتصادى و اجتماعى كشور از سوى ديگر، تشكيل گرديد. اين شورا با آنكه عملًا جايگزين
شوراى عالى دفاع سابق و شوراى امنيت كشور گرديده، به سبب تأكيد اعضاى شوراى
بازنگرى قانون اساسى بر وسعت بخشيدن به محدوده وظايف و اختيارات شورا- بهمنظور
تسلط هر يك از اعضاى شورا بر بخشى از امور سياسى، اقتصادى، مالى، بينالمللى،
اطلاعاتى، نظامى و انتظامى و اتخاذ مواضعى جامعنگرانه- از ماهيت نظامى و انتظامى
صرف برخوردار نيست.
اصل 176 قانون اساسى در قسمت دوم، تركيب شوراى عالى امنيت ملى را
اينگونه برمىشمرد: