4. تصويب، اصلاح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراى عالى استان‌ها؛

5. ارائه پيشنهادهاى اصلاحى درمورد پيش‌نويس لوايح برنامه‌هاى توسعه و بودجه عمومى كشور و استان‌ها به سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور.[1]

طبق ماده 140، طرح‌هاى مصوب شوراى عالى استان‌ها كه بايد داراى مقدمه توجيهى مشخص و مواد متناسب باشد، مستقيماً و يا توسط دولت به مجلس تقديم مى‌شود. چگونگى رسيدگى به اين طرح‌ها و نيز تقاضاى استرداد آنها مشابه لوايح دولت خواهد بود.

براساس ماده 83 قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى، مصوبات كليه شوراها پس از دوهفته از تاريخ ابلاغ، چنانچه مورد اعتراض مسئولان مربوط قرار نگيرد، لازم‌الاجرا مى‌شود.

در اين ميان نكته درخور توجه، وجود نظام سلسله مراتبى انعطاف‌پذير در نظام شورايى كشور است. شوراهاى، مافوق يعنى شوراهاى بخش، شهرستان، استان و شوراى عالى استان اين امكان را فراهم مى‌آورند كه اعضاى شوراهاى پايه (شوراهاى روستا و شهر) تا بالاترين سطح نظام شوراها- كه شوراى عالى استان‌هاست- ارتقا يابند. اعضاى شوراى بخش كه از منتخبان شوراهاى روستا هستند، مى‌توانند در شوراى شهرستان عضوشده وياحتى براى شوراهاى استان و شوراى عالى استان نيز انتخاب شوند. بنابراين درعين حال كه رابطه عمودى پايين به بالا وجود دارد، با رابطه عمودى بالا به‌پايين نيز روبه‌روييم.[2] واين بيانگر توجه به تمركززدايى در اداره امور كشور در انديشه قانون‌گذار شوراهاست.

شرايط عضويت در شوراها

1. تابعيت جمهورى اسلامى ايران؛

2. حداقل سن 25 سال تمام؛

3. اعتقاد و التزام عملى به اسلام و ولايت مطلقه فقيه؛

4. پايبندى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران؛

[1]. قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى، ماده 81، مكرر 2.

[2]. كاوه تيمورى، آشنايى با شوراهاى اسلامى، ص 104 و 105.