متمم قانون اساسى مشروطيت‌

پس از تصويب قانون اساسى مشروطيت، به‌تدريج نقص‌ها و كمبودهاى آن آشكار گرديد. براى مثال، اين قانون در بسيارى از مسائل اساسى چون حقوق سياسى و شهروندى وآزادى‌هاى مردم، مسايل مالى و اقتصادى به‌ويژه مسئوليت وزرا هيچ سخنى به ميان نياورده بود.[1] همچنين در هيچ‌يك از اصول 28، 29، 31، 36، 37، 40 و 42 مربوط به تعيين وظايف‌وزرا، مستقيماً به مسئوليت وزرا در قبال مجلس اشاره نشده بود و بدين ترتيب خود موجب نقض مسئوليت آنان در برابر مجلس مى‌شد و همين امر مورد اعتراض نمايندگان قرارگرفت. درحقيقت مشكل اساسى از اينجا بود كه برپايه سنت متعارف، وزرا تنها در برابرشاه مسئول بودند و قانون اساسى مشروطه نيز بر اين امر صحه نهاده بود.[2] در اين قانون به تفكيك وظايف و مسئوليت‌هاى قواى سه‌گانه نيز اشاره نشده بود.[3] البته قانون اساسى 1831 بلژيك و قانون 1830 فرانسه (مراجع قانون مشروطه) نيز به مسئوليت وزرا اشاره نكرده‌بودند. حساسيت مجلس به تعيين مسئوليت وزرا بيشتر درمورد نوز بلژيكى مطرح شد؛ زيرا او به تك‌روى‌هاى خود در وزارت ماليه ادامه مى‌داد و هيچ‌گونه بازخواستى از اوصورت نمى‌گرفت.

سرانجام انتقاد نمايندگان از موسيو نوز به‌صورت درخواستى عام براى اخراج مستخدمان بيگانه از كشور و ممنوعيت استقراض از دولت‌هاى روسيه و انگليس مطرح گرديد؛[4] چراكه حضور كارمندان خارجى در دواير دولتى موجب نفوذ بيگانگان در امور كشور مى‌شد. از سويى اخذ وام از كشورهايى چون روسيه و انگلستان نيز بهانةةة لازم براى دخالت اين دو كشور در نظام اقتصادى و سياسى را فراهم مى‌نمود.[5]

[1]. على‌اصغر شميم، ايران در دوران سلطنت قاجار، ص 482.

[2]. اصل 28 قانون اساسى مشروطه:« هرگاه وزيرى برخلاف يكى از قوانين موضوعه كه به صحه همايونى رسيده‌اند، به اشتباه كارى احكام كتبى يا شفاهى از پيشگاه مقدس ملوكانه صادر نمايد و مستمسك مساهله و عدم‌مواظبت خود قرار دهد، به حكم قانون مسئول ذات مقدس همايون خواهد بود.»

[3]. مصطفى رحيمى، قانون اساسى ايران و اصول دموكراسى، ص 76.

[4]. على‌اصغر شميم، ايران در دوران سلطنت قاجار، ص 486.

[5]. يونس مرواريد، نگاهى به ادوار مجالس قانونگذارى در دوران مشروطيت، ج 1، ص 107 و 108.