كيفرى، اختصاصى‌بودن برخى از شعب دادگاه‌هاى عمومى مانع از ارجاع ساير پرونده‌ها به آن شعب نيست.[1]

در پايان بايد خاطرنشان كرد افزون بر مراجع پيش‌گفته، مراجع غيردادگسترى حقوقى نيز وجود دارند كه نصب و عزل قضات آنها در اختيار قوه مجريه بوده و از حيطه صلاحيت قوه‌قضاييه بيرون است؛ نظير شوراى حل اختلاف، مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما و مراجع پيش‌بينى شده در قانون ثبت اسناد و املاك.[2]

7. شرايط قضات در دستگاه قضايى‌

چنانكه اشاره شد، قضاوت در ديدگاه اسلامى از مسئوليت‌هاى انبياى الاهى به‌شمار مى‌رود،[3] از اين‌رو شرايط بسيار دشوارى براى انتخاب قضات درنظر گرفته شده است. فقيه معروف شيعه، محقق حلى در كتاب شرايع الاسلام اوصافى چون بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، طهارت مولد، علم به قانون، در زمره رجال‌بودن و اعتدال روانى را از ويژگى‌هاى قاضى برمى‌شمرد.[4]

بر اين اساس در نظام حقوقى جمهورى اسلامى نيز دراين‌باره معيارها و ضوابط خاصى اشاره شده است؛ مانند ايمان، عدالت، تعهد عملى نسبت به موازين اسلامى، وفادارى به جمهورى اسلامى، اجتهاد و يا داشتن مدرك كارشناسى‌ارشد در يكى از رشته‌هاى حقوق يا فقه و حقوق اسلامى، داراى تابعيت ايرانى، انجام خدمت وظيفه، سلامت مزاج و توانايى انجام كار.[5]

بى‌گمان براى تحقق اهداف نظام اسلامى در باب تضمين سلامت امر قضا، توجه به ويژگى‌هاى فرد در مرحله استخدام كفايت نمى‌كند بلكه بايد بسترهاى بيرونى تحقق اين مهم نيز فراهم آيد. يكى از عوامل ضمانت درسى و سلامت نظام قضا، استقلال و استغناى‌

[1]. باقر شاملو، جزوه حقوق كيفرى اطفال، ص 161.

[2]. عبدالله شمس، آيين‌دادرسى مدنى، ج 1، ص 79.

[3].« يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بالْحَقِّ.»( ص( 38): 26)؛« إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بمَا أَرَاكَ اللّهُ.»( نساء( 4): 105.)

[4]. جعفر سبحانى، مبانى حكومت اسلامى، ج 1، ص 326.

[5]. بنگريد به: ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات دادگسترى( مصوب 14/ 2/ 1361)؛ آيين‌نامه اجرايى قانون گزينش و استخدام قضات( مصوب 31/ 1/ 1379).