دارد كه در رأس آن دادستان كل كشور انجام وظيفه مى‌كند.[1] به‌موجب اصل 162 قانون اساسى، رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل كشور پس از مشورت با قضات اين ديوان از سوى رئيس قوه قضاييه، براى مدت پنج سال به اين سمت منصوب مى‌شوند. شرايط احراز اين مقام‌ها، اجتهاد، عدالت و آگاهى به امور قضايى است.

4. ديوان عدالت ادارى‌

حقوق ادارى به‌عنوان زيرمجموعه حقوق عمومى داخلى مشتمل بر مجموعه قواعدى است كه روابط مسئولان و مردم را تحت رهبرى مقامات سياسى و نظارت مقامات قضايى- درجهت تأمين منافع عمومى- تنظيم مى‌كند.[2]

انديشه تفكيك دادگاه‌هاى ادارى از دادگاه‌هاى عام (دادگسترى) به انقلاب فرانسه بازمى‌گردد. مهم‌ترين دلايل وجودى دادگاه‌هاى ادارى را مى‌توان چنين برشمرد:

يك. دادرسى قضايى، اختلافات خصوصى افراد را حل و فصل مى‌كند و بدين ترتيب هدف اصلى آن تضمين حقوق و منافع فردى است؛ درحالى‌كه دادرسى ادارى با رسيدگى به اختلافات بين مردم و دولت، حافظ منافع و مصالح عمومى است.

دو. پيچيدگى مسائل ادارى ايجاب مى‌كند دستگاه دادرسى خاصى شكل گيرد كه در آن دادرسان متخصص در حقوق عمومى و امور ادارى انجام وظيفه مى‌كنند.[3]

محاكم ادارى در نظام دادرسى فرانسه مركب از شوراى دولتى و دادگاه‌هاى ادارى است. محاكم ادارى به دعاوى موجود بين ادارات و اشخاص رسيدگى مى‌كنند. هر شخص مى‌توانددر اعتراض به تصميم‌هاى ادارات و همچنين عليه سوءاستفاده از قدرت مديران به‌اين محاكم شكايت كند. شوراى دولتى نيز به شكاياتى رسيدگى مى‌كند كه در آنها

[1]. وظايف دادستان كل كشور بدين شرح است: تقاضاى تشكيل هيئت عمومى ديوان‌عالى كشور براى اتخاذ نظر مشترك در وحدت رويه قضايى، اظهارنظر درباره پرونده‌هاى مطروح در ديوان‌عالى كشور، فرجام‌خواهى، تقاضاى تجديدنظر براى آراى دادگاه‌هايى كه داراى جنبه عمومى است و همچنين تقاضاى اعاده دادرسى.( محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 475 و 476.)

[2]. ولى‌الله انصارى، كليات حقوق ادارى، ص 66.

[3]. رضا موسى‌زاده، حقوق ادارى( 1 و 2)، ص 291.