فصل دهم: قوه قضاييه‌

جايگاه قوه قضاييه در نظام حقوقى ايران‌

قوه قضاييه يك نهاد سياسى به معناى خاص كلمه نيست، بلكه دستگاه قضايى صرفاً مجرى قانون است. به بيانى ديگر، اين قوه نه مانند قوه مقننه واضع قانون است و نه همچون قوه‌مجريه سياست‌ها و خطمشى‌هاى كلى نظام را اتخاذ مى‌كند. قوه قضاييه اصولًا با رجوع ذى‌نفع- اعم از خواهان يا شاكى- آغاز به كار مى‌كند و حكم نهايى نيز تنها درمورد دعواى مزبور قابل‌استناد است، بى‌آنكه به موارد مشابه تعميم‌پذير باشد.[1]

در ديدگاه وحيانى اسلام، قضاوت از وظايف اصلى انبياى الاهى است و كتاب و سنت نيز بر آن تاكيد دارند؛ آن‌گونه كه بارزترين شاخصه حاكميت دينى و مهم‌ترين حوزه در امور حكومتى نير به‌شمار مى‌رود. بر اين اساس «در فقه شيعه با توجه به اين امر كه اجراى احكام الاهى و حاكميت اسلام و برپايى امامت جز از طريق تنفيذ احكام قضايى امكان‌پذير نيست و عدالت اجتماعى- كه يكى از دو هدف اصلى رسالت انبيا از ديدگاه اسلام مى‌باشد- بدون يك دستگاه قضايى فعال و مبتنى بر حق و عدالت و داراى استقلال قابل تحقق نمى‌باشد، همواره فقها به امر قضاوت به‌عنوان اصلى‌ترين عناصر اقتدار سياسى اهتمام ورزيده‌اند.»[2]

با اين رويكرد، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قوه قضاييه يكى از قواى سه‌گانه است كه از دو قوه ديگر مستقل بوده و برپايه قوانين و مقررات، منابع اسلامى و فتاواى معتبر

[1]. عبدالحميد ابوالحمد، مبانى سياست( جامعه‌شناسى سياسى)، ص 182 و 183. ناگفته نماند در اين ميان آراى وحدت رويه ديوان عالى كشور استثنا بوده و قابل‌تسرى به موارد مشابه است و اعتبار قانونى دارد.

[2]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 8، ص 70 و 71.