... و برحسب آنكه مشروعيت آن [/ رئيس‌جمهور] بايد به نصب فقيه جامع‌الشرايط باشد، اينجانب به‌موجب اين حكم رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم، لكن تنفيذ و نصب اينجانب و رأى ملت مسلمان ايران محدود است به عدم‌تخلف ايشان از احكام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسى اسلامى ايران.[1]

امام (قدس سره) در متن حكم تنفيذ رياست‌جمهورى شهيد رجايى نيز فرمود:

... اينجانب رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست‌جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم و مادام كه ايشان در خط اسلام عزيز و پيرو احكام مقدس آن مى‌باشند و از قانون اساسى ايران تبعيت و در مصالح كشور و ملت عظيم‌الشأن در حدود اختيارات قانونى خويش كوشا باشند و از فرامين الاهى و قانون اساسى تخطى ننمايند، اين نصب و تنفيذ به قوت خود باقى است و اگر خداى ناخواسته برخلاف آن عمل نمايند، مشروعيت آن را خواهم گرفت.[2]

ماده 1 قانون انتخابات رياست‌جمهورى (مصوب 5/ 4/ 1364) نيز حاكى از تنفيذى‌بودن اين امضاست:

دوره رياست‌جمهورى ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه به وسيله مقام رهبرى آغاز مى‌شود.[3]

البته مفهوم تنفيذ رياست‌جمهورى از سوى رهبرى به معناى افزودن شرط ديگرى بر شرايط مذكور در اصل 115 نيست، بلكه بدين معناست كه نظارت مقام رهبرى و ولايت امر بر قوةةة مجريه، به‌صورت تنفيذ حكم رياست‌جمهورى و امكان عزل او صورت مى‌پذيرد؛ چراكه قانون اساسى، حاكميت و مشروعيت حكومت را در دو بعد متمايز به رسميت شناخته و اعمال حاكميت ملت را با نظارت ولى‌فقيه منتخب مردم مشروع دانسته است. از اين‌رو، انتخاب رئيس‌جمهور توسط مردم بايد با نظارت رهبر انجام گيرد. به سخنى ديگر، تنفيذ حكم رئيس‌جمهور را بايد در راستاى نظارت ولى‌امر بر قوه مجريه ارزيابى كرد.[4]

[1]. روح‌الله موسوى‌خمينى، صحيفه نور، ج 11، ص 260.

[2]. همان، ج 15، ص 76.

[3]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 77.

[4]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 333 و 334.