مجلس تعيين مى‌نمايد، به صورت آزمايشى اجرا مى‌شود و تصويب نهايى آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراى اسلامى مى‌تواند تصويب دائمى اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاى ذى‌ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام رسمى كشور و يا [با] قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبِ مذكور در اصل نود و ششم با شوراى نگهبان است ....

3. تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد. دراين‌باره كه مرجع تشخيص مصوبات شوراهاى اسلامى از جهت مطابقت با شرع و قانون اساسى كيست، تا حدى ابهام وجود دارد. در فصل هفتم شوراها چيزى در اين خصوص بيان نشده، اما با عنايت به اصل چهارم مى‌توان به‌خوبى دريافت كه اين مرجع، فقهاى شوراى نگهبان‌اند:

كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى و غير اينها بايد براساس موازين اسلامى باشد ... و تشخيص اين امر به عهده فقهاى شوراى نگهبان است.

از مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى درباره اصل 105 نيز چنين نكته‌اى دريافتى است. رياست مجلس خبرگان قانون اساسى دراين‌خصوص مى‌گويد:

ما اگر بخواهيم غير شوراى نگهبان مرجع ديگرى را قرار دهيم، برخلاف اصل چهارم است؛ براى اينكه اصل چهارم مى‌گويد: كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى و هرچه دركشور هست، بايد مخالف با موازين اسلامى نباشد و تشخيص آن هم با شوراى نگهبان است و معنايش اين است كه قوانين تا هركجا كه كش پيدا كرد و رفت، شوراى نگهبان بايد رويش نظارت داشته باشد؛ حال يا خودش يا اينكه نماينده بفرستد. من‌عقيده‌ام اين است كه در اينجا [/ ذيل اصل 105] چيزى نبايستى اضافه كنيم. آقايانى كه موافق‌اند به اينكه اينجا يك جمله اضافه شود به اين صورت [كه‌] «تشخيص اين امر با شوراى نگهبان است»، دست بلند كنند. [عده كمى دست بلند كردند]؛ تأييدنشد ....[1]

بنابراين به نظر اعضاى خبرگان قانون اساسى به دليل دلالت اصل چهارم، نيازى به اضافه‌كردن اين جمله نبود. درواقع از منظر اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى، اصل چهار

[1]. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، جلسه 37.