فلسفه نظارت كه همان تضمين درستى انتخابات است، اقتضا مى‌كند كه ناظر، از مسئولانى نباشد كه خود عهده‌دار انجام انتخابات‌اند. مديران اجرايى به‌دليل داشتن امكانات و منافع فراوان در تعيين افراد همسوى خود در انتخابات در جايگاهى قرار دارند كه امكان نفوذ آنها در انتخابات مى‌رود، از اين‌رو وجود نهاد نظارتى مستقل در اين خصوص بيشتر اهميت مى‌يابد.[1] نظارت بر انتخابات در كشورهاى مختلف بدين‌گونه است:

1. نظارت از طريق قوه مقننه مانند آمريكا، دانمارك و ژاپن؛

2. نظارت از سوى نهادى مستقل و بى‌طرف مانند شوراى قانون اساسى در فرانسه؛[2]

3. نظارت قضايى از طريق دادگاه عالى و يا دادگاهى ويژه مانند آلمان فدرال.[3]

وظيفه نظارت بر انتخابات به‌دليل ساختار دينى نظام حقوق اساسى ايران و دغدغه‌هاى خاص بنيان‌گذاران آن، برعهدةةة شوراى نگهبان نهاده شده است. نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسى درهمين‌باره مى‌گويد:

ما مسئله‌اى داريم به نام همه‌پرسى و مراجعه به آراى عمومى و همچنين انتخابات رئيس‌جمهور كه چيزى است شبيه همه‌پرسى، و چون انتخاب به وسيله عموم است و به‌طور مستقيم است، در اين موارد خواسته شده كه نظارت بر اين قسمت صرفاً در اختيار دولت و يا رئيس‌جمهورى قبلى نباشد، بلكه يك مقام تقنينى- يعنى يك مقامى كه دور از مسائل اجرايى و دور از حب و بغض‌هايى است كه در اجرا پيدا مى‌شود- بر اين قسمت نظارت كند. براى اينكه اين مقام مشخص شود، در مطالعات قبلى به اين نتيجه رسيديم كه مناسب‌ترين آن، همين شوراى نگهبان است.[4]

حال درخصوص اين نظارت دو پرسش پيش‌روست: يكى اينكه آيا مراد از نظارت، تنها

[1]. محمد هاشمى،« نظارت شوراى نگهبان نظارت انضباطى»، مجموعه مقالات نظارت استصوابى، ص 35؛ محمدرضا مرندى،« تأملى در مبانى و ادله نظارت استصوابى»، مجموعه مقالات نظارت استصوابى، ص 53.

[2]. بنابر ماده 58 و 60 قانون اساسى فرانسه، اين شورا وظيفه نظارت بر انتخابات رياست‌جمهورى و مراجعه به آراى عمومى را برعهده دارد. افزون بر اين، در ماده 59 نيز آمده است كه شوراى قانون اساسى به‌عنوان مرجع حلِ اختلاف، به اختلافات ناشى از اجراى مقرراتِ مربوط به انتخابات نمايندگان و سناتورها رسيدگى مى‌كند.

[3]. جواد اطاعت،« انتخابات و نظارت شوراى نگهبان»، حقوق اساسى، ش 2، ص 29؛ محمد هاشمى، روزنامه رسالت، 1/ 10/ 70، ص 5.

[4]. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 565.