حال پرسيدنى است آيا مجلس مى‌بايد از ميان همان افرادى كه رئيس قوه قضاييه در همان بار اول معرفى مى‌كند حقوق‌دانان را برگزيند، يا اينكه مى‌تواند هيچ‌يك را انتخاب نكند و رئيس قوه قضاييه بايد افراد ديگرى را به مجلس معرفى كند؟

پاسخ اينكه، هرچند شايد از عبارت اصل 91 نتوان هيچ‌يك از اين دو نظريه را برداشت كرد، از مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى چنين برمى‌آيد كه مجلس موظف است ازميان همان افرادى كه براى بار اول معرفى مى‌شوند، تعداد مورد نياز را برگزيند[1] و حق ندارد از رئيس قوه قضاييه بخواهد برخى از افراد تعيين‌شده را حذف و يا افراد ديگرى را معرفى كند.[2]

يكى از اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى درباره اين موضوع مى‌گويد:

نظر من اين است كه عده حقوق‌دانانى كه از طرف شوراى عالى قضايى‌[3] به مجلس معرفى مى‌گردند- تا در بين آنها شش نفر را انتخاب نمايند- مشخص بشود؛ زيرا اگر فقط شش نفر را معرفى بكنند و مثلًا دو نفر از آنان مورد تأييد قرار نگيرند، مجدداً بايد نفرات ديگرى- تا تكميل عده شش نفر- به مجلس معرفى شوند كه اين امر از جهات مختلف خالى از اشكال نخواهد بود، ولى اگر عده مشخصى باشد، مثلًا دوازده نفر به مجلس معرفى بشوند تا مجلس از بين آنها شش نفر را انتخاب كند كه مسئله انتخاب مطرح مى‌شود، ... هيچ‌گونه اشكالى پيش نخواهد آمد.[4]

نايب رئيس مجلس، آيت‌الله دكتر بهشتى در پاسخ مى‌گويد:

توضيحش اين است كه عده معينى لازم نيست. ما همين‌قدر كه مى‌گوييم، دست شوراى‌عالى قضايى [/ رئيس قوه قضاييه‌] را بازمى‌گذاريم كه عده‌اى را معرفى كند تا بتواند از ميان آنها كسانى را از شش نفر بيشتر معرفى بكند، يعنى مسلماً بايد هفت نفر [يا] ده نفر امكان انتخابى بگذارد. [بدين ترتيب‌] بن‌بستى هم پيش نمى‌آيد؛ چون اگر هفت نفر معرفى كند، آنها موظف‌اند از ميان اين هفت نفر، شش نفر را انتخاب كنند و

[1]. على‌يار ارشدى، حقوق اساسى و شرح و نقد قانون اساسى ايران، ص 107 و 108.

[2]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج 4، ص 24.

[3]. در بازنگرى قانون اساسى در سال 1368، شوراى عالى قضايى با هدف ايجاد تمركز در امور قضايى حذف شد و جاى خود را به رئيس قوه قضاييه داد.

[4]. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2.