جهت‌گيرى و اعمال سلايق سياسى را درپى دارد. لازمه امور قضايى بى‌طرفى مطلق دادرس و اعمال صرف معيارهاى حقوقى و تخصصى در قضاوت است؛ حال آنكه انتخابى و سياسى‌شدن قاضى اين شائبه را به همراه دارد كه قاضى منتخب بيش از آنكه دغدغه عدالت داشته باشد، در انديشةةة كسب رضايت هواداران خود و انتخاب در مرحله بعد است. اين مسئله به‌گونه‌اى خفيف‌تر درمورد انتخابِ باواسطه قضات از طريق نمايندگان مجلس نيز قابل‌تصور است؛ چراكه در اينجا نيز با دسته‌بندى و تضارب آرا ميان نمايندگان روبه‌روييم كه ممكن است به برخورد سياسى و غيرحقوقى بينجامد و اين بى‌شك بر گزينش قضات اثر خواهد نهاد.[1]

اين واقعيت به طريق اولى درمورد انتخاب قضات از سوى اشخاص عالى‌رتبه قوه‌مجريه نظير رئيس‌جمهور نيز صادق است. براى مثال، بيش از 95 درصد قضات انتخاب‌شده از سوى آيزنهاور از حزب جمهورى‌خواه بودند و بيش از 90 درصد قضات انتخاب‌شده از سوى كندى نيز از حزب دموكرات.[2] مطالعات انجام شده در چارچوب «رفتارگرايى» درمورد آرايى كه اين قبيل قضات صادر كرده‌اند، نشان‌دهنده رابطه معنادارى ميان احكام صادره و گرايش‌هاى حزبى و سياسى است.[3]

رويكردهاى سياست بنياد موجب شده است كه تخصص حقوقى و سابقه قضايى در انتخاب قضات، به مؤلفه‌اى ثانوى و حاشيه‌اى بدل گردد؛ تا بدانجا كه بيشتر قضات ديوان‌عالى فدرال پيش از انتصاب به اين سمت، به جاى آنكه پيشينه روشن قضايى داشته باشند، پيش‌تر شغل سياسى داشته و بعضاً هيچ‌گونه فعاليت قضايى در هيچ پايه‌اى نداشته‌اند.[4] اين در حالى است كه براساس قوانين موضوعه در ايران، قضات از شركت در احزاب و جمعيت‌هاى سياسى منع شده‌اند.[5]

[1]. ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص 601 و 602.

[2]. ام. جى. سى. وايل، سياست در ايالات متحده آمريكا، ص 319.

[3]. همان، ص 321 و 322.

[4]. همان، ص 321. درباره نقش ديوان‌عالى در نظام سياسى ايالات متحده بنگريد به:

Jesse H. Choper, Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court.

[5]. لايحه اصلاح قسمتى از قانون اصول تشكيلات دادگسترى و استخدام قضات، ماده 52.