فصل ششم: قواى سه‌گانه‌

نظريه تفكيك قوا

تقسيم كار ميان قواى حاكم در يك جامعه و تمركز يا عدم‌تمركز قدرت، در تاريخ انديشه سياسى پيشينه‌اى دراز دارد؛ آن‌گونه‌اى كه مى‌بايد ريشه تاريخى آن را در انديشه ارسطو جستجو كرد. ارسطو در كتاب سياست خود هر حكومت را بر سه بخش مى‌داند:

يك. هيئتى كه درباره مصالح عام بحث و فحص مى‌كند؛

2. هيئتى كه فرمانروايان و حكام را شامل مى‌گردد؛

3. هيئتى كه به امور قضايى و دادرسى مى‌پردازد.[1]

اما به‌طور مشخص در چند سده اخير پس از تشكيل دولت‌هاى ملى در اروپا و بيان مباحث نظرى درخصوص چگونگى اداره جامعه از سوى انديشمندان (به‌ويژه بحث جان‌لاك و مونتسكيو درباره طبقه‌بندى قدرت)، مقوله تفكيك قوا به‌عنوان يكى از ويژگى‌هاى نظام دموكراتيك قلمداد مى‌شود.[2] به‌طور كلى منظور از اصل تفكيك قوا آن است كه قواى حكومتى از يكديگر منفك و مستقل باشند و هيچ‌يك در كار ديگرى دخالت نكند. براساس نظريه تفكيك قوا،[3] وظايف حكومت بايد تجزيه شود و هر جزء آن را ارگان خاصى انجام‌

[1]. ارسطو، سياست، ص 244.

[2]. موريس دوورژه، اصول علم سياست، ص 133- 131.

[3]. آثار متعددى درخصوص نظريه تفكيك قوا به فارسى و لاتين نگاشته شده است. براى نمونه بنگريد به: محمود كاشانى، انديشه‌هايى در حقوق امروز، ص 266- 195؛ ابوالفضل قاضى،« شأن نزول تعادل قوا و نزول شأن آن»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى، ش 5، 1350؛ نيز:

Francis G. Wilson," The Mixed Constitution and the Separation of Powers", Southwestern Social Science Quarterly, Vol. XV, June 4391.

John L. FitzGerald, Congress and the Separation of Powers.

Geoffrey Brennan Alan Hamlin," A Revisionist View of the Separation of Powers", Journal of Theoretical Politics, Vol. 6, No. 3, July 4991.

S. G. Calabresi, J. L. Larsen," One Person, One Office- Separation of Powers or Separation of Personnel?", Cornell Law Review, Vol. 97, No. 5, 4991.

S. W. Cooper," Considering Power in Separation of Powers", Stanford Law Review, Vol. 64, No. 2, 4991.