دقيق و همه‌جانبه فردى را اصلح مى‌دانند، عادتاً اطمينان و يا ظن قوى بر اصلح‌بودن آن فرد براى رهبرى و حكومت حاصل مى‌شود. حديث نبوى «لاتجتمع امتى على‌الخطاء»[1] نيز بر اين مدعا دلالت دارد. بنابراين بى‌گمان شيوه مزبور شرعاً و عقلًا بر روش‌هاى ديگر- نظير انتخاب مستقيم رهبر توسط مردم- رجحان دارد.

در بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 دو شيوه اول و دوم انتخاب رهبرى به شيوه سوم منحصر گرديد و ضمناً شرط مرجعيت نيز از شرايط رهبرى برداشته شد. درمورد نفى شرط مرجعيت بايد دانست كه حذف شرط مرجعيت به‌معناى نفى مرجح‌بودن آن نيست؛ چراكه در ميان فقهاى واجد شرايط هر كدام كه حايز مرجعيت و درنتيجه داراى مقبوليت عامه باشد، بر مجتهد برترى دارد. مرجعيت هرچند مفهومى فراتر از مقبوليت عامه دارد، معمولًا با آن ملازم است و فقيهى كه مرجع امور دينى بسيارى از مردم باشد، معمولًا داراى مقبوليت عامه است.[2]

مسئله درخور توجه درخصوص رابطه مرجعيت و ولايت، امكان ايجاد تزاحم ميان فتاوى مراجع تقليد و احكام صادره از سوى مقام ولايت است. در پاسخ به اين شبهه بايد گفت. مرجع تقليد از جايگاه افتاء نظر كلى مى‌دهد و اين نظر نيز حكم ارشادى است، نه مولوى و به همين‌رو لازم‌الاتباع نيست. اما ولى فقيه كسى است كه افزون بر اجتهاد در احكام شرعى، داراى توانايى مديريت كلان جامعه نيز هست. از اين‌روى، وقتى در حوزه اجتماعى ميان فتواى مرجع تقليد و حكم حكومتى ولى فقيه تعارض افتد، نظر ولى فقيه اجرا مى‌گردد.[3] تاريخ فقه شيعه نيز گواهى‌دهنده اين مدعاست. براى مثال، وقتى مرحوم ميرزاى شيرازى حكم تحريم تنباكو را صادر كرد، از آنجا كه حكم او از نوع حكم حكومتى بود، بر همه شيعيان واجب بود از آن تبعيت كنند.[4] اين درحالى بود كه حتى علما و مراجعى كه خود صاحب فتوا بودند، به اين حكم تن دادند.[5]

[1]. ابوالحسن محمدى، مبانى استنباط حقوق اسلامى، ص 180.

[2]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 262.

[3]. محمدتقى مصباح‌يزدى، ولايت فقيه و خبرگان، ج 2، ص 37- 34؛ همچنين بنگريد به: عبدالله جوادى‌آملى، ولايت فقيه؛ ولايت، فقاهت و عدالت، ص 468 و 469.

[4]. براى آگاهى از ماهيت فقهى حكم ميرزاى شيرازى بنگريد به: عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 8، ص 238- 234.

[5]. محمدجواد نوروزى، نظام سياسى اسلام، ص 189.