بازنگرى حذف گرديد.[1] همچنين مسئله مرجحات به‌ويژه صفت اعلميت، در بازنگرى افزوده شد. به بيانى ديگر، در قانون اساسى مصوب 1358، هم وصف مرجعيت وجود داشت- كه خود مرجّحى به‌شمار مى‌آمد- و هم پذيرفتن شوراى رهبرى كه امر متعددبودن واجدان شرايط را حل مى‌كرد. از اين‌رو در آن نيازى به مرجحاتى از قبيل اعلميت ديده نشد.[2]

در تعريف اعلميت بايد گفت اين اصطلاح در فقه به‌معناى توانايى بيشتر در استنباط و گاه به‌معناى آشناتر بودن به قواعد استنباط است. مقبوليت عامه كه به‌عنوان يكى از مرجحات در قانون اساسى سال 1368 مطرح گرديد، از نظر فقهى از آن به شياع تعبير مى‌گردد كه يكى از حجت‌هاى شرعى در انتخاب گزينه‌هاى متعدد به‌شمار مى‌آيد و به نوعى كاشف از ارجحيت فقيه براى رهبرى است.[3]

3. شيوه انتخاب رهبرى‌

طبق اصول 105 و 107 قانون اساسى مصوب سال 1358 انتخاب رهبرى به سه شكل تحقق‌مى‌پذيرد:

1. يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم از سوى اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شود؛ آن‌گونه كه درمورد امام‌خمينى (قدس سره) صورت گرفت.

2. اگر چنين انتخابى به دليل تعدد افراد واجد صلاحيت (يا به دلايل ديگر) صورت نگرفت، خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانى كه ويژگى‌هاى مرجعيت و رهبرى را دارند، بررسى و مشورت نموده و يكى از مراجع را كه داراى برجستگى خاصى براى رهبرى است، به‌عنوان رهبر به مردم معرفى مى‌كنند.

[1]. حدف شرط مرجعيت دقيقاً براساس نظر امام( قدس سره) بوده است. امام در نامه 9/ 2/ 1368 خطاب به رئيس شوراى بازنگرى اعلام فرمود:« من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست.» درباره لزوم يا عدم‌لزوم شرط مرجعيت بنگريد به: محمد يزدى، قانون اساسى براى همه، ص 543 و 544.

[2]. مهدى مهريزى،« صفات رهبرى در بازنگرى قانون اساسى: اعلميت»، فصلنامه حكومت اسلامى، ش 5، پاييز 1376، ص 35- 19؛ سيد كاظم حائرى و سيد مفيدالدين حسينى،« شرط اعلميت در رهبرى»، فصلنامه حكومت اسلامى، ش 8، تابستان 1377، ص 186- 171.

[3]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 617- 615.