ساير مسئولان مورد رسيدگى قرار دهد. اين امر بيانگر آن است كه رهبر در برابر قانون هيچ‌گونه تفوقى بر ديگران ندارد و از مصونيت قضايى برخوردار نيست و در برابر اعمال خود پاسخگوست. چراكه در اسلام قدرت بدون مسئوليت معنا ندارد و در جامعه اسلامى هرچه تكليف بيشتر باشد، مسئوليت نيز به تبع آن سنگين‌تر است.[1]

با توجه به آنچه گفته آمد، بى‌شك ميان رهبرى جامعه اسلامى و حاكمان مستبد هيچ‌گونه شباهتى ديده نمى‌شود.

2. ويژگى‌هاى رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران‌

در اصول 5 و 109 قانون اساسى، رهبر را داراى چنين شرايطى مى‌داند:

1. فقاهت: رهبر بايد فقيه، يعنى آگاه به احكام اسلام، اسلام‌شناس يا متخصص در فقه باشد. او كسى است كه در احكام دين ورزيده است و مى‌تواند با مراجعه به ادله و مبانى، قوانين اسلامى را از كتاب و سنت برگيرد.[2]

2. عدالت: عدل در مكتب تشيع از جايگاهى ممتاز برخوردار است و حتى يكى از اصول پنج‌گانه اعتقادات شيعه به‌شمار مى‌رود. عدالت از شرايط ضرورى هر صاحب منصب و كارگزارى است. اين مسئله بيش از هر چيز درمورد منصب قضا مورد تأكيد قرار گرفته است. از آنجا كه در نظام اسلامى رئيس قوه قضاييه منصوب رهبرى است، به طريق اولى رهبرى نيز مى‌بايد واجد اين ويژگى باشد. گذشته از اين، ولايت فقيه عمود خيمه نظام و اميد و ملجأ مردم است، از اين‌رو بايد در جهت‌گيرى‌ها و قضاوت‌هاى سياسى خود پرواى حق داشته و موافق موازين عدالت عمل نمايد.

3. تقوا: پرهيز از گناهان در دين اسلام اهميت شايانى دارد؛ تا بدانجا كه رسول‌اكرم (ص) آن را اصل و بنياد دين مى‌شمرد.[3] از اين‌رو، اين ويژگى معيارى اساسى براى حاكم در جامعه‌اسلامى به‌شمار مى‌رود، چرا كه به‌عنوان عاملى درونى موجب مى‌شود تا رهبر از

[1]. همو، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 148 و 149.

[2]. همو، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص 254.

[3].« اصل الدين الورع.»( احمد بن فهد حلى، عدة الداعى و نجاح الساعى، ص 235.)