نام کتاب : آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نویسنده : مجيدى، محمد رضا جلد : 1 صفحه : 116
اگر ولايتى از جهت ديگر، غير از زمامدارى و حكومت براى ائمه
معين دانسته شود، در اين صورت فقيه از چنين ولايتى برخوردار نخواهند بود و او در
اين امور ولايت ندارد و در تمام دلايلى كه پيشتر راجع به ولايت فقيه گفتيم، دليلى
بر ثبوت اين مقام براى فقها وجود ندارد.[1]
4. حكومت ولايى و برخى نظريههاى مرتبط با آن
چنانكه در بحث حاكميت اشاره شد، «در حكومت اسلامى، ولايت و حكومت از
آنِ خداست و اعتقاد به چنين حكومتى برخاسته از جهانبينى توحيدى است. طبق
جهانبينى اسلامى، تمام جهان و سراسر هستى ملك مطلق خداست و تصرف در آن بدون اذن
او روا نيست. انسان بدون اذن خدا حتى حق تصرف در خويشتن را ندارد، تا چه رسد به
تصرف در ديگران. با چنين اعتقادى، فقط كسانى حق حكومت دارند كه از سوى خدا منصوب
باشند. اين افراد انبياى الاهى و ائمه (عليهم السلام) هستند كه مستقيماً با اذن
خدا بر مردم ولايت دارند و در زمان غيبت، نايبان امامزمان (عج) با شرايطى خاص و
بهطور غيرمستقيم از سوى خداوند براى ولايت برگزيده مىشوند. مردم وظيفه دارند ضمن
شناسايى آنان، براى اجراى احكام اسلام از آنان پيروى كنند. بنابراين در نظام سياسى
اسلام، حكومت از آنِ خدا و منصوبان مستقيم و غيرمستقيم اوست [كه] از آن به حكومت
ولايى[2] تعبير
مىشود.[3]
يك. ولايت يا قيمومت
با توجه به مطالب پيش گفته، حال پرسيدنى است آيا ولايت فقيه به مفهوم
قيمومت فقيه است؟ برخى درباره نظريه ولايت فقيه به مغالطه گراييده و گفتهاند:
ولايت در مورد اطفال و سفيهان بهكار مىرود. اطفال و سفيهانى كه براى اداره زندگى
روزمره از عقل و تدبير كافى برخوردار نيستند، نيازمند ولى و قيماند.[4] بنابراين كسى كه نظريه ولايت فقيه
را مطرح