بنابراين ولايت مطلقه تعبيرى ديگر از استمرار اختيارات امام‌معصوم (عليه السلام) در حوزه حكومت و مصالح عمومى در عصر غبيت است. بايد دانست ولايت مطلقه بدين معنا، با ضابطه‌مندى آن منافاتى ندارد. به ديگر بيان، ولايت فقيه محدود به رعايت قوانين اسلام، اهداف دينى و مصالح جامعه اسلامى است. بنابراين ولايت فقيه از اين حيث كه تمام اختيارات حكومتى پيامبر (ص) و امام (عليه السلام) را دارد، مطلق و عام است، اما از جهت لزوم رعايت احكام دينى ومصالح مردم، مقيد و محدود است؛ چنانكه ولايت پيامبراكرم (ص) و امام‌معصوم (عليه السلام) نيز بدين‌معنا مقيد و مشروط بوده است:

همه افراد از رسول‌اكرم گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونى كه از طرف خداى تبارك و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى‌اكرم (ص) بيان شده است.[1]

حكومت اسلامى ... حكومت استبدادى نيست كه رئيس دولت، مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به‌دلخواه دخل و تصرف كند [و] هركس [را] كه اراده‌اش تعلق گرفت، بكشد و هر كس را خواست انعام كند و به هر كه خواست، تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول‌اكرم (ص) و حضرت اميرالمومنين (عليه السلام) و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند.[2]

اين نيز ناگفته نماند كه منظور از ولايت فقيه در دايره مصالح، مصالح اجتماعى است، نه مصالح فردى. به بيانى دگر، فقيه مى‌تواند آنجا كه پاى مصلحت جامعه در كار است، اقدام مناسبى انجام دهد، اما مصالحى كه در حيطه زندگى خصوصى افراد است و با مصالح اجتماعى ارتباطى ندارد، از قلمرو ولايت فقيه بيرون است. امام‌خمينى (قدس سره) در همين باب مى‌نويسد:

بر فرض كه چنين ولايتى [در امور خصوصى افراد] براى معصومين (عليهم السلام) باشد براى فقيه چنين ولايتى ثابت نيست و لذا اگر گفتيم معصوم (عليه السلام) حق داشته است همسر كسى را طلاق دهد و يا مال شخصى را بفروشد و يا از او بگيرد بدون اينكه مصلحت عمومى اقتضا كند، چنين ولايتى براى فقيه ثابت نمى‌باشد.[3]

[1]. همان، ص 54.

[2]. همان، ص 32 و 33.

[3]. روح‌الله موسوى‌خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 466.