بودند؛ به‌گونه‌اى كه سه هفته پس از نخست‌وزيرى علم، در تحقيقى كه سازمان سيا انجام داد؛ به ناآرامى‌هاى فزاينده در آينده اشاره كرد؛ بر اين اساس كِنِدى، ليندن جانسون معاون خود را با دو پيام به ايران فرستاد: يكى اينكه دولت آمريكا قصد سرنگونى رژيم شاه را ندارد؛ ديگر اينكه خطر اصلى از داخل كشور است و به‌عبارت ديگر، شوروى و حزب توده براى ايران خطر محسوب نمى‌شوند.

نخستين اقدام مهم دولت علم در راستاى اجراى سياست‌هاى جديد تصويب لايحه انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى و انتشار خبر آن در شانزدهم مهر 1343 بود. امينى در چهارم آذر 1340 خبر طرح لايحه در هيئت دولت را اعلام كرد، ولى با اطلاع از مخالفت روحانيان، تصويب آن را به تعويق انداخت.

صرف‌نظر از مغايرت‌هاى متعدد اين طرح با قانون اساسى و قانون مدنى، در سه مورد مخالفت اين طرح با قانون اساسى و موازين شرعى آشكار بود:

1. حذف شرط مسلمان بودن از شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان؛

2. حذف شرط مرد بودن از شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان؛

3. رسميت بخشيدن به فرقه استعمارى بهائيت به عنوان يك اقليّت دينى و لغو رسميت دين اسلام و كتاب آسمانى قرآن؛ چرا كه دين رسمى كشور (اسلام) مانع اجراى سياست‌هاى‌جديد بود و قانونى كردن تسلط بهائيان و ساير اقليت‌ها در مراكز حساس، از اهداف مهم صهيونيسم، فراماسونرى و آمريكا بود.

شعار تساوى حقوق زن و مرد و رواج الگوى غربى روابط مرد و زن، درحقيقت براى از بين بردن ارزش‌ها و اخلاق دينى و در نهايت براى به فساد كشاندن جامعه ايران مطرح شد؛ همچنان كه متأسفانه در بعضى كشورهاى مسلمان موفق به اجراى آن شدند. امام خمينى در يكى از سخنرانى‌هاى خود در اين‌باره گفت: «ما با ترقى زنان مخالف نيستيم، با اين فحشا مخالفيم، با اين‌كارهاى غلط مخالفيم، مگر مردها آزادند كه زن‌ها مى‌خواهند آزاد باشند؟ در چه چيز آزادند؟»[1]

[1]. سيدحميد روحانى، نهضت امام خمينى قدس سره، ج 1، ص 145