و جمهورى اسلامى» در محاصره و تحريم اقتصادى، درصددند ايران اسلامى را به تسليم وادارند. اگرچه اين تحريم‌ها مشكلاتى را پديد آورده، اما از سويى ديگر در خودكفايى و استقلال و روحيه «خودباورى» نيز اثرگذاربوده است.

شش. بى‌گمان از موانع بسيار مهم در برابر انباشت سرمايه و اقتصاد ايران، «جنگتحميلى» و خسارات اقتصادى اين تهاجم سراسرى بوده است.

با گذشت حدود سه سال از پايان جنگ، هيئتى از سازمان ملل متحد- در قالب اجراى بند هفتم قطعنامه 598- به سرپرستى عبدالرحيم ابى‌فرح در خرداد 1370 وارد ايران شدند تا خسارات جنگ تحميلى در ايران را برآورد كنند. اين هيئت تنها 21 روز در ايران بودند.

هيئت پس از ملاقات‌ها و بازديدهاى مفصل، گزارش خود را به دبيركل سازمان ملل تسليم كرد. دبيركل گزارش مشروح هيئت را طى سند شماره 22863/

S

مورخ 31 ژوئيه 1991 م در اختيار شوراى امنيت گذاشت. گزارش هيئت تأييد كرد كه براثر حمله رژيم بعث عراق 5 استان كشور صحنه نبرد و 11 استان ديگر مورد حمله واقع شده است. اين دوسوم جمعيت ايران را شامل مى‌گردد. 50 شهر و 4 هزار روستا بر اثر جنگ خسارت ديده‌اند. اين هيئت همچنين عمق و وسعت خسارت وارد بر صنايع نفت، گاز، حمل و نقل، نيرو، مخابرات، بنادر و پايانه‌ها، كشاورزى و زمين‌ها، صنايع خرما و به‌طوركلى زيربناهاى اقتصادى را تأييد كرد. هيئت، اقدامات بازسازى از طرف دولت جمهورى اسلامى ايران را تحسين كرد. خسارات مستقيم وارد بر جمهورى‌اسلامى ايران به نظر هيئت بيش از 97 ميليارد دلار تخمين زده شد.[1]

در سال‌هاى پس از جنگ، سازمان برنامه و بودجه، در برآوردى اعلام كرد خسارات مستقيم و غيرمستقيم اقتصادى جنگ تحميلى براى جمهورى اسلامى ايران حدود 1000 ميليارد دلار بوده است.

در هر حال اين جنگ نه‌تنها فرصتى هشت ساله را از ايران اسلامى گرفت، بلكه به ميزان ده‌ها سال سرمايه‌هاى ايران را نابود و خساراتى را در بخش‌هاى مختلف ايجاد كرد و ظرفيت‌هاى محدود موجود را نيز از بين برد.

نتيجه‌گيرى تغييرات انباشت سرمايه در اقتصاد ايران: اگر شاخصه‌هايى همانند افزايش‌

[1]. على‌اكبر ولايتى، تاريخ سياسى جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، ص 495.