بانك شاهنشاهى ايران با بهره 6 درصد در 27 آوريل 1892 قرض كرد. بدين قرار، ساليانه هزينه‌اى اضافى معادل 30 هزار پاوند، كه مطلقا زيانبار بود، بر دوش ملت ايران، كه هنگام عقد قرارداد از سوى عاقدين ناديده گرفته شده بود، هموار گرديد. گمركات خليج فارس به عنوان تضمين بازپرداخت اين سود به گرو رفته و قرار شد اصل سرمايه طى چهل سال بازپرداخت گردد. تمامى اين خسارات محض غنى شدن معدودى سوداگر انگليسى و مشتى ايرانى خائن، يعنى درباريان و وزرا، به بار آمد.

تنها نتيجه حاصله از اين ماجراى نكبت‌بار آن بود كه ايرانيان به رهبرى راهنمايان روحانى خود، و مهمتر از آن به دلالت عقل و خويشتندارى عالى خويش، نشان دادند كه تحمل ايشان نيز حد و حدودى دارد و آنچنان كه گمان مى‌رفت فاقد روحيه و تهور نبوده و از اين پس مى‌بايست به حساب آورده شوند. من برآنم كه بيدارى ملى ايرانيان، كه هنوز تحول آن را شاهديم، از همان زمان آغاز گرديد.

انسان مايل نيست در باب مسئله مسئوليت اين امتياز خطرناك كه طى ماه‌هاى فوريه و مه شديدا در «مجلس» مورد انتقاد قرار گرفت و نكات متضاد چندى از سوى سخنرانان- از قبيل آقاى جى. تروليان(Sir G .Trevelyan) ، و آقايان كانينگهام(Cunninghame) ، گراهام(Graham) ، هيلى(Healy) ، لابوشر(Labouchere) - در مورد آن مطرح و به نحوى ضعيف از جانب خزانه‌دارى پاسخ گفته شد، بيش از اين سخن بگويد. كسانى كه به پيگيرى بيشتر ماجرا علاقمندند مى‌توانند به گزارش‌هاى «هنسارد»(Hansard) از مباحث 22 فوريه، دوم و بيست و سوم و بيست و ششم مه 1892 «مجلس» مراجعه كنند.

فصلى چنين ابلهانه را، به عنوان تاريخچه امتياز تنباكو، با جملاتى مناسبتر از عبارات خودپسندانه ذيل، به نقل از «تابلت»(Tablet) مورخ شنبه 21 مه 1892، نمى‌توان پايان داد:

استقراض ايران‌

«با خشنودى مى‌توان اعلام كرد كه حكومت ايران پيشنهاد دريافت نيم ميليون ليره استرلينگ از حكومت تزار را مورد تجديد نظر قرار داده است. اين كشور ترجيح داد پولى را كه قرار است به عنوان غرامت به شركت تنباكو بپردازد، از سرمايه‌داران بريتانيايى وام بگيرد. قرار است وامى از بازار لندن جمع‌آورى و رسما توسط بانك شاهنشاهى ارائه گردد. اين پايان خوش مذاكرات، كه توسط